سجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 1.71 مليار درهم (171 مليون دولار) في الشهر الأول من العام الجاري، مقابل فائض بـ516 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة.
عجز الميزانية في المملكة نتج عن ارتفاع الإنفاق 16.4% في يناير إلى 28.9 مليار درهم، مقابل نمو أقل للإيرادات التي تتشكل أساساً من الضرائب، بلغ 7.3%، إلى 27.2 مليار درهم.
كان الإنفاق خلال الشهر الأول من العام مدفوعاً بقفزة بفوائد الديون الخارجية بنسبة 50% إلى 709 ملايين درهم، كما تصاعدت نفقات صندوق المقاصة 25% إلى 3.1 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق.
تستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي.
يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لإفادات قدمها روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي.
قالت المؤسسة المالية المُقرضة في تقريرها عقب إجراء مشاورات المادة 4 لعام 2024: "التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة يحقق التوازن الصحيح بين إعادة بناء الموارد المالية الوقائية وتمويل الإصلاحات الهيكلية، ولكنه قد يقتضي بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق".
تُعول البلاد على المضي قدماً في إصلاح تحصيل الضرائب من خلال إعادة النظر في شرائح الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة لتوسيع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بشكل أكبر.
اقتصاد الشرق
