موضحا أنه منذ أواخر 2023 أصبح لدى صناع السياسات الاقتصادية في البلاد فرص لتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، ولكن لن يكتمل ذلك إلا بعد التغلب على التحديات السائدة في الأسواق المحلية.
وقال التقرير: بالنظر الى عام 2024، فان المشهد الاقتصادي الكويتي سيتسم بعقبات ومكاسب محتملة. ففي حين أن الآثار المترتبة على انخفاض الطلب على النفط والقضايا السياسية قد تشكل تحديات، إلا أن الآفاق المالية للكويت إيجابية بشكل عام بفضل تحسن الارصدة المالية والخارجية.
إصلاحات مالية
وأضاف التقرير: نرى فرصا متاحة للاقتصاد الكويت خصوصا في الإصلاحات المالية والهيكلية، التنويع والاستثمارات الاستراتيجية، وتمثل مبادرات مثل إطلاق صندوق للتنمية وبرنامج العمل الحكومي لأربع سنوات خطوات مهمة نحو تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار، ومع ذلك، فإن إطلاق الإمكانات الكاملة لتلك الفرص يتوقف على حل الخلافات السياسية وطرح الإصلاحات الرئيسية في الكويت بما فيها ضرائب جديدة.
وإذ أشار الى أن الكويت تواجه تحديات اقتصادية داخلية، وقد يؤدي التأخير في الاصلاحات المالية والهيكلية الضرورية الى سياسة مالية غير متوازنة وتقويض ثقة المستثمرين، لفت التقرير إلى أنه من شأن هذا التأخير أيضا أن يعيق تقدم الكويت نحو تنويع الاقتصاد، موضحا أنه على الجانب الآخر فقد يؤدي الجمود السياسي في الكويت الى عرقلة تسريع الاصلاحات المالية والهيكلية اللازمة ما يعزز ثقة المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص.
إيرادات النفط
وقال تقرير مجموعة «اكسفورد بزنس»: ورغم التحديات التي تواجهها الكويت إلا أنها تحافظ على توقعات مالية إيجابية، فقد تحسن الأرصدة المالية العامة كما زادت احتياطياتها المالية الخارجية، وتحسن الرصيد المالي غير النفطي، ويعود هذا التحسن الى ارتفاع الإيرادات غير النفطية وضبط الانفاق في الميزانية العامة، ما عزز الرصيد المالي غير النفطي بنحو %2 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنة المالية 2022 / 2023.
تنويع الاقتصاد
وأضاف: على غرار اقتصادات الخليج الأخرى، تتمتع الكويت بمساحة مالية كافية للمناورة، إلا أنه لا بد من ضبط أكثر للميزانية العامة الكويتية والتي ستدعم النمو وتعزز الاستدامة المالية، ويعتبر التوسع المالي الذي تخطط له الكويت في مشروع موازنة 2023 / 2024 مناسبا، وينبغي اعتبارا من السنة المالية المقبلة أن تهدف عملية ضبط الميزانية الكويتية الى تعزيز الايرادات غير النفطية وتعزيز الانفاق الاستثماري لتعزيز نمو الاقتصاد.
وتابع: ويمكن أن تشمل تدابير زيادة الايرادات في الميزانية العامة الكويتية للسنة المالية المقبلة فرض الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع نطاق ضريبة الدخل لتشمل الشركات المحلية، وقد تركز تلك التدابير أيضا على خفض فاتورة الأجور الحكومية والالغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسن دعم الدخل.
ضريبة القيمة المضافة
أشار تقرير «اكسفورد بزنس» الى أن مواصلة ضبط الميزانية العامة في الكويت لتعزيز عدالة الأجيال والاصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد تعد امورا أساسية، ومن شأن تلك الإجراءات أن تعزز المركز المالي الخارجي للكويت والذي تمت تقويته بفضل ربط الدينار الكويتي بسلة عملات غير معلنة.
وأوضح أنه قد لا يكون فرض الضريبة على القيمة المضافة على جدول الأعمال في الكويت حاليا، رغم توصية صندوق النقد الدولي والاتفاق الخليجي على اتباع تدابير ضريبية مماثلة، كما أنه قد لا يكون اعتماد هذه الضريبة في الكويت ممكنا ما لم يتحسن المناخ السياسي بالقدر الكافي للحصول على موافقة مجلس الأمة، لافتا الى أنه على العكس من ذلك، فقد يكون الإطار العام للضرائب على الشركات أكثر قابلية للتحقيق حيث تهدف الحكومة الى تطبيقه في 2024.
الاستثمار الفعّال
أفاد التقرير بأن المزيد من السياسات الهيكلية التي تهدف الى تنويع الاقتصاد الكويتي ستكون موضع ترحيب، وبالإضافة الى جهود الكويت في الإصلاحات والحوكمة لتعزيز النمو، إلا أن الاستثمار الفعّال في البنى التحتية والمبادرات الرقمية والمبادرات لتقليل انبعاثات الكربون وقطاعات خدماتية مثل السياحة قد تسرع تنويع الاقتصاد وتدعم جهود الكويت في تحول الطاقة.
حسام علم الدين - القبس
