سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، الى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية في الحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها.
كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تدريب الموظفين وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، وتكريم شبكات التحويلات المالية وشركات ومنشآت الصرافة الفاعلة في مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بممكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها اليمن في هذا الصدد.
وفي افتتاح الملتقى أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، إلى أن انعقاد الملتقى ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال الشركات والمنشآت.
وقال :"كان لزاما أن نجتمع في هذا الملتقى لنتدارس جرائم الاحتيال وغسل الأموال لما لها تبعات اقتصادية خطيرة.. مشيدا بجهود مسؤولي الامتثال في شركات الصرافة والبنوك لما يتحملونه من مجهود في مكافحة الجرائم وعلى رأسها جرائم الاحتيال وغسل الأموال".
وعبر السادة عن الشكر لجمعية الصرافين وفريقها الذي أصبح يعمل بنفس منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في متابعة الأموال المشبوهة وحماية أعضائه.. لافتا إلى أن من أسباب انتشار جرائم الاحتيال إهمال إجراءات مكافحة هذه الجرائم والتي أصبحت متطلبا أساسيا لكل الجهات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات.
ودعا جمعية الصرافين إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول وأن تضع ميثاق شرف بين أعضائها على الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعمل عقوبات لمن ينتهك هذه الاجراءات كون الاخلال بها يعرض أي شركة أو منشأة لمخاطر كبيرة.
من جانبه أكد أمين سر البنك المركزي هاشم الأمير في كلمة البنك المركزي اليمني أهمية عقد هذا الملتقى للخروج بالعديد من التوصيات والنتائج التي تساعد على مكافحة الجرائم المالية كالاحتيال وغسل الأموال والتي تعاني منها العديد من الجهات والأفراد.
فيما تطرق عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تمثله من مخاطر وآثار خطيرة تستهدف المؤسسات المالية ومنها شركات ومنشآت الصرافة ما يحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص مواجهتها بكافة السبل والوسائل الممكنة.
وأشار إلى تعدد وسائل وطرق ارتكاب هذه الجرائم وفي المقابل تتعدد وتتطور أساليب مواجهتها ومكافحتها والتي لها فاعلية كبيرة في الوقاية من هذه الجرائم إذا ما تم استخدامها بالطرق الصحيحة والسليمة.
وأوضح القاضي المنيفي أن الوقاية يمكن أن تجنب البلاد والشركات والمؤسسات والنظام المالي والمصرفي نصف الآثار والمخاطر المحتملة، لتتكفل عملية المكافحة بالنصف المتبقي.. لافتا إلى أهمية التركيز على التدريب والتأهيل والتوعية لتساهم في تقديم المعلومة الصحيحة ورفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم وتنمية قدراتهم في كشف العمليات المشبوهة وفهم خطورتها وخلق مجتمع رافض للجريمة وتكوين حائط صد أمام المجرمين.
وذكر أن اللجنة تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق الفعال بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم الاحتيال على مستوى الجمهورية وتكثف من جهودها لتطبيق القوانين واللوائح المعنية بمكافحة هذه الجرائم بما تتضمنه من واجبات والتزامات والتي تفرضها على المؤسسات المالية ومنها شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار إلى واجبات ومسؤوليات شركات ومنشآت الصرافة في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي في إطار تكامل جهود القطاع الخاص مع مسؤوليات الحكومة في مكافحة هذه الجرائم.
بدوره تطرق رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل الحظا إلى أهمية تنظيم هذه الفعالية التي تأتي في وقت حساس ومهم.. لافتا إلى أن انتشار هذه الجرائم لا يمكن مواجهته إلا من خلال تكامل جهود جميع الاطراف المعنية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري لمنشآت وشركات الصرافة في حماية نفسها من التعرض للاحتيال والحفاظ على قطاع الصرافة والقطاع المالي والتجاري بشكل عام، وحماية حقوق الأفراد والشركات.
وأكد الحظا أنه لا يمكن تحقيق هذه الاهداف إلا من خلال تنفيذ برامج تدريبية في قطاع الصرافة ومعرفة أحدث طرق الاحتيال وغسل الأموال لمكافحتها وتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وشركات ومنشآت الصرافة التي يعد الملتقى إحدى ثمار هذا التنسيق.
وفي معرض حديثة عن الملتقى أشاد محمد المنتاب مدير عام شبكة الإمتياز للحوالات المالية
أشاد بجهود البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال وجمعية الصرافين في إنجاح الملتقى المهم الذي يهدف لمناقشة قضية الاحتيال المالي وكيفية مكافحته وخلق الوعي بين الصرافين لمحاربته.
وأوضح المنتاب أن الاحتيال المالي ظاهرة خطيرة تهدد المؤسسات المالية ومنها شركات الصرافة والتحويلات والتي تعد ظاهرة عالمية تقدر الخسائر الناجمة عنها بمليارات الدولارات سنويا، لافتا إلى أن اليمن من الدول التي تعاني من جرائم الاحتيال المالي ما يجعل من مكافحتها تحديا كبيرا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالمؤسسات الرقابية والمؤسسات المالية والسلطات الأمنية والمجتمع المدني لمكافحته ونشر التوعية بهذه الجرائم ووسائلها وأساليبها المتعددة.
وكان مدير الإمتثال في شبكة الامتياز للحوالات المالية قد أكد على أهمية الملتقى والتحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في اليمن مشيرًا إلى أن الشبكة تعمل بجد لمكافحة هذه الظواهر الغير قانونية وتسعى لتعزيز نظامها الداخلي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الامتثال المالي.
مشددًا على أهمية التوعية العامة بمخاطر هذه الظواهر وضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، معربًا عن أمله في أن يؤدي الملتقى إلى توصيات فعالة تعزز الجهود في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وتحسين الأمن المالي في اليمن بشكل عام.
في غضون ذلك أعرب محمد الحضرمي، مدير عام التسويق في شبكة الامتياز للحوالات المالية، عن أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية مؤكدا التزام شبكة الامتياز للحوالات المالية بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف الحضرمي قائلًا : "نحن ندرك تحديات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، ونؤمن بأهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية والقطاعات المختلفة للتصدي لهذه الظواهر الضارة
وزاد بالقول : من خلال هذا الملتقى، نسعى إلى تعزيز الوعي وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وذلك لتحقيق استقرار مالي واقتصادي قوي في اليمن".
وناقشت جلسات وندوات وورش عمل الملتقى برئاسة السادة والمنيفي والمغلس والمدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي، خمس أوراق عمل الأولى حول جرائم غسل الأموال ووسائل مكافحتها قدمها عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وركزت الثانية لمازن بياض قائد خدمات تكنولوجيا المعلومات بشركة مور يمن على التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا وقدم أيوب الميدمة مدير إدارة التحقق والإلتزام بوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ورقة ثالثة بعنوان "الامتثال ودوره في مكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال".
وفي الورقة الرابعة تناول مدير إدارة الإخطارات بوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني طه الرحومي "مكافحة الاحتيال المالي في شركات الصرافة"، في حين قدم يحيى المنصوري مدير الإشراف على نظم المدفوعات بالإدارة العامة لنظم المدفوعات بالبنك المركزي الورقة الخامسة حول قواعد وإجراءات حماية المستهلك.
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج لمكافحة غسل الأموال يكون ضمن مسئولية الشركة أو المنشأة، كمنظومة تعمل من خلالها على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار سياسات وإجراءات المكافحة الداخلية والعناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والغرض من العمليات التي تتم، وإدارة مخاطر غسل الأموال من خلال تصنيف عملائها وعملياتها وخدماتها بحسب درجة المخاطر إلى جانب إخطار وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عن حالات الاشتباه.
وتضمنت التوصيات ضرورة التزام شركات الصرافة بإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسئول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشاة، وتمكينه من إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن حالات الاشتباه بوجود عمليات يشتبه فيها، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لعمل وحدات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام في الشركة أو المنشأة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة وتوزيعه على كافة موظفيها، وإعداد برنامج تدريبي شامل ومستمر من قبل شركات ومنشآت الصرافة وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذه، بحيث يتم من خلاله تدريب قياداتها وموظفيها وتوعيتهم حول إجراءات المكافحة هذه الجرائم وكذا العناية الواجبة والمشددة ومؤشرات الاشتباه وفهمها واستيعابها، إلى جانب إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي، وتطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، وإجراءات حماية المستهلك.
وشملت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك المركزي، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، وامتناع هؤلاء الموظفين عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.
وأوصى الملتقى أيضا بإنشاء مركز تدريبي يتبع جمعية الصرافين يتولى مهام تدريب الشركات والمنشآت، وكذا قيام الجمعية بتدريب مدربين من بين موظفي شركات ومنشآت الصرافة، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الأحوال المدنية الخاص بالبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني وأن يتم التواصل بشأن ذلك من خلال البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، فضلا عن إقامة ملتقى سنوي لمسئولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
وتخلل الملتقى عرض نماذج لأشكال وأساليب جرائم الاحتيال وغسل الأموال وطرق مكافحتها والوقاية منها، إلى جانب تكريم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وشركات ومنشآت الصرافة.
