آخر الأخبار

الرئيسية > مال وأعمال > أخبار اليمن

ملخص برؤى ومواقف القوى السياسية لتقسيم اليمن إلى ‏أقاليم واعتماد الفدرالية (تقرير)‏

ملخص برؤى ومواقف القوى السياسية لتقسيم اليمن إلى ‏أقاليم واعتماد الفدرالية (تقرير)‏

الاستثمار نت - رياض الأحمدي - نشوان نيوز          2013-10-19 01:04:05
وافقت أبرز القوى السياسية في اليمن ومن خلا رؤاها في فريقي "بناء ‏الدولة" و"القضية الجنوبية" في مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء ، على اعتماد نظام ‏الفيدرالية لتقسيم اليمن إلى كيانات دستورية وكانت الأطراف شبه متفقة في ‏الخطوة ومختلفة في التفاصيل وفيما يلي نضع ملخصاً لأبرز مواقف ورؤى ‏الأحزاب والقوى في تقسيم اليمن إلى أقاليم أو تحويلها من دولة بسيطة إلى دولة ‏اتحادية أو فدرالية .. ‏
 
وفي الكتاب الذي صدر لي الشهر الماضي، "الفدرالية في اليمن .. تاريخ الفكرة ومؤشرات ‏الفشل، قراءة في جذور المفهوم ودراسة مقارنة في التجارب العربية ( الإمارات ، ‏السودان ، الصومال ، العراق )". وثقت لمطالب الفيدرالية في اليمن وتاريجها قبل ‏مؤتمر الحوار. ‏
وفي هذا التقرير، نوضح جزءاً من رؤى القوى اليمنية للفدرالية والأشكال المطروحة، تم الاستغناء ‏عنه في الكتاب، لكونها تفاصيل ورؤى قد لا تهم في نهاية الأمر، فليس المهم ما ‏هو الشكل الذي يريدون التقسيم إليه، بل إن المهم هو التقسيم ذاته. وذلك ‏موضوع الكتاب، لكننا هنا نرصد الرؤى: ‏
 
فدرالية الاشتراكي ‏
‏ اقترح الاشتراكي في رؤيته بفريق بناء الدولة "دولة اتحادية تتكون من اكثر ‏من(‏‏) اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه)  (ومؤخراً قال إقليمين) و"يتم اتخاذ ‏‏التدابير ‏التشريعية ‏والمؤسسية ‏للانتقال الى ‏الدولة ‏الاتحادية ‏خلال مدة ‏اقصاها ‏خمس ‏‏سنوات من ‏تاريخ ‏الاستفتاء ‏على ‏الدستور"(‏ ‏).‏
 
حل القضية الجنوبية.. ندية 3 سنوات
أما في رؤية حل القضية الجنوبية فقد طرح الاشتراكي، البند الأول في الحلول  ‏هو "الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد ‏بفترة ‏ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في ‏المعادلة ‏الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ ‏المناصفة ‏في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين ‏شعبياً ‏للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن ‏يبقى ‏موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد.‏ والبند الثاني هو تشكيل ‏حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات ‏‏السيادية ودواوين الوزارات" وأيضاً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ "كافة ‏الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام ‏والمسئوليات إلى ‏المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية ‏في تقسيماتها الإقليمية".‏
 
رؤية الحوثيين ‏
أما جماعة الحوثيين المسلحة فقد شاركت في الحوار تحت مسمى "أنصار الله"، ‏وقد طرحت في رؤيتها "أن يكون ذلك الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه ‏الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقيا على ‏شكل الوحدة. ومما يجب أن يرتكز عليه هذا الاتحاد - بحيث يضمن نجاحه - ‏دستور اتحادي يقوم على المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز ‏السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة ‏مؤسسات الدولة الاتحادية ويؤكد على حق الأقاليم في ممارسة السلطات التشريعية ‏والتنفيذية والقضائية كما يؤكد على حق كل إقليم بوضع دستور خاص به يحدد ‏هيكل سلطاته وصلاحياته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي". كما طرح ‏الحوثيون "أن أي حل يجب أن يكون محل رضى وقبول أبناء الجنوب".‏
 
المؤتمر الشعبي العام والفدرالية
طرح المؤتمر الشعبي العام رؤية تتضمن تبنيه خيار الفدرالية وفاجأ الرأي العام ‏بذلك باعتباره الحزب الحاكم سابقاً والذي كان يتصدر الدفاع عن الوحدة والدولة ‏البسيطة، ومن الجدير بالذكر إن التمهيد للفدرلة داخل حزب المؤتمر بدأ ‏باجتماعات في حضرموت ومحافظات أخرى منذ 2012، كما استقالت قيادات من ‏المؤتمر بسبب تبني هذا الخيار، وأبرزها محمد عبدالله الجائفي عضو اللجنة العامة، ‏الذي اعتبر إن القبول بهذا الخيار خيانة من الحزب لليمنيين، وقال إنه تم بموافقة ‏‏7 قيادات داخل مكتبه السياسي، وانتقد رئيس الحزب علي عبدالله صالح. لكن ‏الأخير دافع عن نفسه ضمنياً في بيان لاحق ملقياً بمسؤولية الموافقة على الفدرالية ‏على الرئيس عبدربه منصور هادي نائب رئيس الحزب. ‏
 
حيث ذكر أن "رؤية شكل الدولة تمت الموافقة مع تحفظ ثلاثة اعضاء ولأهمية ‏هذا الموضوع والقرار المتخذ فقد اقترح علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي ‏العام ووفقاً للنظام الداخلي بان تتم الدعوة الى اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية ‏لعرض الرؤية المتوافق عليها غير ان اعضاء اللجنة العامة واحزاب التحالف ‏الوطني لم تزكِ هذا المقترح. وبناء عليه فقد اقترح رئيس المؤتمر بان يكلف وفد من ‏الاخوين اعضاء اللجنة العامة الدكتور ابو بكر القربي والدكتور يحيى الشعيبي ‏لمقابلة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الاول الامين العام ‏للمؤتمر الشعبي العام وعرض المقترح عليه حول دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية ‏للموافقة على رؤية شكل الدولة وكذلك عرض عليه مجمل الرؤى حول بناء ‏الدولة والتي وافقت عليها اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني. وكان رد الاخ ‏رئيس الجمهورية بانه وفقاً للنظام الداخلي فان اللجنة العامة مخولة باتخاذ ‏الاجراءات اللازمة ولا داعي لدعوة اللجنة الدائمة الرئيسية كما ابدأ موافقته ‏على رؤية شكل الدولة وبقيه القضايا التي عرضت عليه المتعلقة ببناء الدولة".‏
 
وكان المؤتمر قد تأخر أياماً في تقديم الرؤية بسبب عدم الإجماع كما يبدو، وقد ‏طرح كتاب "الفدرالية في اليمن.. تاريخ الفكرة ومؤشرات الفشل"، آراء سابقة ‏لقيادات في المؤتمر مغايرة لهذا التوجه الجديد، وعلى رأسها الرئيس هادي والرئيس ‏السابق صالح والدكتور عبدالكريم الإرياني. ‏
 
وقد طرح حزب المؤتمر رؤيته الفدرالية في فريق بناء الدولة، كما طرحها أيضاً ‏في حلول "القضية الجنوبية"، وجاء فيها أن "الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير ‏قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي ‏وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات ‏والمديريات. يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول ‏السلمي للسلطة. صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية ‏والشتوية.‏
 
رؤية الإصلاح الفدرالية ‏
كان حزب التجمع اليمني للإصلاح آخر الأحزاب التي أعلنت بشكل رسمي ‏تنبي نظام الفدرالية، وذلك عبر رؤيته لحلول "القضية الجنوبية" التي قدمتها ‏بالحوار، بعد أن كان قد طرح في رؤيته لبناء الدولة "لامركزية" لم يحدد إذا كانت ‏‏"لامركزية إدارية - حكم محلي" أم "لامركزية سياسية - فدرالية". ويبدو أن ‏ذلك كان بسبب معارضة واسعة في الحزب لهذه الخطوة، في مقابل وجود قيادات ‏مناصرة للفدرالية، كرئيس الحزب في حضرموت محسن باصرة، ولا يستبعد أنه  ‏أعطى موافقة مسبقة. فقد كانت التصريحات مبهمة ومن ذلك تصريح لمحمد ‏قحطان القيادي بالإصلاح(‏ ‏): "لا أحد يتحدث عن ستة أقاليم، ولا سبعة أقاليم، ‏لا في إعلام، ولا في أي دولة ، ونحن متفقون جميعا على أن هذا الوضع السائد في ‏الإدارة والذي يتطلب من المواطن في أقصى المهرة لو كانت لديه معاملة بسيطة ‏أن يسافر إلى صنعاء، هذا الوضع مرفوض من الجميع، ونحن جميعا متفقون على أن ‏الدولة القادمة يجب أن تقوم على قاعدة اللامركزية؛ حدود اللامركزية؟ ما هي ‏اللامركزية؟. هذا أمر متروك للحوار الوطني".‏
 
في رؤيته لحلول "القضية الجنوبية قال الإصلاح "إن تطوير شكل الدولة على ‏قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي ‏تعددي ‏يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق ‏الشراكة الوطنية ‏في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على ‏طريق الاستقرار والتطور".‏ وحدد ‏1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من ‏عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.‏ ‏2)يحدد قانون الأقاليم اسماء ‏وحدود الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا ‏‏لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية ‏والاقتصادية ‏والاجتماعية".‏
 
فدرالية الناصري
‏بعد أن طرح أكثر من خيار لشكل الدولة في  رؤيته المقدمة لفريق بناء الدولة، ‏رأى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن حل "القضية الجنوبية"من خلال ‏صياغة عقد اجتماعي جديد بالاتفاق "على شكل جديد للدولة، يحول دون تركيز ‏السلطة واحتكارها، ويصون ‏الوحدة الوطنية، ويكرس الاندماج الاجتماعي، ويحقق ‏مصالح كل أفراد الشعب.ونعتقد أن ‏شكل الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم سيكون ‏هو الشكل الملائم لتحقيق ذلك، على أن يتم تقسيم ‏الدولة إلى أقاليم وفقاً ‏لدراسات علمية رصينة تأخذ في الاعتبار كل الجوانب السياسية، ‏والاجتماعية، ‏والاقتصادية، ونحوها"(‏ ‏).‏
 
الرشاد - الدولة الواحدة
كان اتحاد الرشاد اليمني السلفي هو أبرز من تقدم في رؤيته لبناء الدولة ‏بضرورة الحفاظ على الدولة الواحدة وأكد على أن تكون "دولة لامركزية" يحدد ‏تفاصيلها لاحقاً، وفي حلول القضية "إن اتخاذ قرار بشكل الدولة يعد أهم وأخطر ‏قرار يتخذه حزب أو كيان سياسي أو فرد أو شعب لما يترتب عليه ‏من تبعات وآثار ‏في كل مناحي الحياة لا تقتصر على الحاضر وإنما تتجاوزه إلى المستقبل البعيد.‏لذا ‏فإن من يتخذ قراراً في ذلك فإنه سيتحمل مسؤولية عظمى أمام الله ثم أمام شعبه ‏وأمته ثم أمام التاريخ ‏والأجيال القادمة.‏ فاختيار شكل الدولة قرار استراتيجي يحتم ‏علينا اتخاذه بتفكير واعٍ بل بعقل استراتيجي يبذل لذلك أعظم ‏المجهود الفكري ‏والمعرفي ليكون قراراً صادراً من موقع المسؤولية لا قراراً تحركه العواطف المجردة أو ‏يبنى ‏على الآمال المتوهمة أو ينساق وراء رغبات النخب أو يكون صدى لأصوات ‏عالية".‏ ‏
 
تنظيم العدالة والبناء ‏
رأى حزب العدالة والبناء، حديث النشأة، أن "شكل الدولة الأنسب لليمن ‏هو الشكل الاتحادي ‏المكون من عدة أقاليم ، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل ‏خبراء فنيين بناء على ‏معايير وأسس علمية وبما يعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ‏ويحقق عدالة ‏توزيع السلطة والثروة ويخلق مناخا تنافسيا في عملية التنمية الشاملة ‏وعلى أن ‏يتم التوافق عليها". ‏
 
فدرالية المناطق العسكرية ‏
هناك من يرى أن قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتقسيم المناطق ‏العسكرية إلى 7 مناطق في الهيكلة الجديدة، قد يكون هو التقسيم الذي تشجعه ‏بعض القوى السياسية، وقد ذهب المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود في ‏مقابلة صحفية إن الرئيس هادي وافق مع المؤتمر على التقسيم إلى 7 أقاليم(‏ ‏). ‏
 
فدرالية هادي ‏
ظلت رؤية الرئيس هادي نحو الأقاليم غامضة، وكانت هناك الكثير من ‏التكهنات حول موقف الرجل الأول في الدولة من الدعوات الفدرالية، ومن بين ‏ما قاله في إحدى التصريحات "أن المركزية هي أم المشاكل"، لكنه ربطها بلامركزية ‏إدارية حيث قال "ولو أن الصلاحيات موجودة في مراكز المحافظات لأمكن حل ‏الكثير من القضايا والمشاكل". وأعلن هادي لأول مرة رؤيته خلال لقائه بعدد من ‏القيادات أثناء زيارته لعدن فبراير 2013، وتضمنت تقسيم اليمن إلى خمسة ‏أقاليم بما فيها إقليم عدن الاقتصادي"(‏ ‏)، كما ذكرت رواية أخرى أنه قال خمسة ‏أقاليم وإقليم عدن الاقتصادي. ‏
 
فدرالية الأقاليم الاقتصادية
في مارس2013 كشف عن مخطط فيدرالي لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم أعدته ‏‏وزارات ‏ومؤسسات حكومية بالتعاون مع غرف تجارية ورجال أعمال، وكان وراء ‏المخطط وزير ‏الصناعة والتجارة سعدالدين بن طالب والذي سبق وأن أعلن ‏تأييده للانفصال، حيث استمر ‏إعداد المخطط بسرية تامة من 6-9 أشهر دون ‏التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة.. ‏ونشرت وأوراق عمل الخطة التي ‏شارك فيها ‏أكاديميون وباحثون وتوصلت في النهاية إلى التصور الذي يقسم اليمن ‏‏إلى شطرين، شمال ‏وجنوب، ويقسم المحافظات الشمالية إلى 4 أقاليم والمحافظات ‏الجنوبية إلى ‏إقليمين. ‏أما الإقليم ‏الأول ويتكون من محافظات: صعدة، عمران، ‏صنعاء، ذمار ، ‏البيضاء، وأما الإقليم الثاني ‏فيتكون من المهرة وحضرموت وشبوة ‏وجزيرة سقطرى، أما الإقليم ‏الثالث فيتكون من ‏الضالع وأبين ولحج وعدن. ‏والإقليم الرابع ويتكون من إب وتعز. الإقليم الخامس: مأرب ‏والجوف، وفي ‏الإقليم السادس: ‏الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة"(‏ ‏). ‏وقد أطلق عليها "خارطة ‏توزيع الأقاليم ‏الاقتصادية".‏
 
فدرالية المحافظات ‏
هناك من يرى تحويل الوحدات الإدارية الحالية الـ21 إلى وحدات فدرالية، ‏وهذا الرأي يلقى تأييداً من كثير من التوجهات بعضها طرحت خلال مؤتمر ‏الحوار من بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، كما أن الأحزاب التي تحدثت عن ‏الفدرالية ورأت توسيع الحكم المحلي كامل الصلاحيات قد لا تمانع من إقامة 21 ‏إقليماً. تزداد أو تنقص بحسب الحاجة. ‏
 
وممن طرحوا ذلك الدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ القانون الدولي في جامعة ‏صنعاء حيث رأى "فيدرالية المحافظات كنظام يتم تبنيه في اليمن يعد هو الحل ‏الأمثل والحقيقي والمنطقي والواقعي و‏الشامل والعادل والمقنع والمرضي والمساوي ‏للجميع". وعلل بأن الفيدرالية بين إقليمين (شمال وجنوب) كما يطرح البعض، ‏هو تمهيد للانفصال والانفصال طريق ‏للاقتتال وهروب للوراء ولا يقدم أي حل ‏عملي لا للجنوب و لا للشمال، و"أن الفيدرالية بين أربعة أو خمسة أو سبعة ‏أقاليم أو أي عدد آخر كما يطرح البعض، هو تقسيم ‏اعتباطي وتحكمي ومصيره ‏إلى الفشل أو إلى تفتيت أكبر للوحدات الفيدرالية، ذلك أنه لضمان نجاح أي ‏إقليم ‏فيدرالي يتعين وجود رابطة هوية انتماء تكون قد تشكّلت في فترة سابقة ‏بين أبناء كل إقليم على حدة، و ‏هذه الرابطة مفقودة في حالة التقسيم العشوائي ‏للأقاليم الفيدرالية في اليمن"(‏ ‏).‏
 
ويعتبر أن "التقسيم على أساس المحافظات يقوم على رابطة الهوية والانتماء ‏لهذه المحافظة أو تلك وهي هوية ‏قائمة بين أبناء كل محافظة، تشكلت على مدى ‏زمن طويل في فترة سابقة، بحيث أصبح أبناء كل محافظة ‏يشعرون بوحدة الانتماء ‏لمحافظتهم، وهذا أمر جوهري لنجاح الإقليم الفيدرالي على أساس المحافظة". ‏
 
وإضافة إلى ما ذكره الدكتور نعمان، يمكن القول إن المحافظات هي هياكل إدارية ‏جاهزة يمكن تعزيزها، أما الأقاليم فلا زالت جميعها في العالم النظري. ‏
 
فدرالية أخرى
وقد تناولت إحدى الصحف، وهي صحيفة مأرب برس، شكلاً للفدرالية ‏قالت إنه يتم الترويج له في مؤتمر الحوار، من جهات لم تسمها، على أن تُقسّم ‏اليمن إلى خمسة أقاليم كالتالي(‏ ‏):‏
‏1- إقليم الأحقاف، ويتكون من خمس محافظات هي: (المهرة – حضرموت – ‏شبوة – مأرب - الجوف)، وعاصمته حضرموت.‏
‏ 2- إقليم زنجبار، ويتكون من أربع محافظات، هي: ( ذمار – إب – البيضاء - ‏أبين)، وعاصمته زنجبار - عاصمة أبين حاليًّا.‏
‏3- إقليم تعز، ويتكون من ثلاث محافظات، هي: (تعز – الضالع - لحج)، ‏وعاصمته تعز.‏
‏ 4- إقليم صنعاء، ويتكون من ثلات محافظات، هي: (الحديدة – ريمة - ‏صنعاء)، وعاصمته الحديدة.‏
‏ 5- إقليم عمران، ويتكون من أربع محافظات، هي: (المحويت – عمران – ‏حجة – صعدة)، وعاصمته عمران.‏
‏ وحسب المشروع، فإنه سيكون لليمن عاصمتان سياسيتان، هما: "أمانة ‏العاصمة، وعدن"، على أن تكون الأولى عاصمة سياسية صيفية، والأخيرة عاصمة ‏سياسية شتوية للبلاد.‏
 
ملاحظة: ‏
الكثير من التفاصيل حول الفدرالية في اليمن والمنطقة العربية، في كتاب "الفدرالية في ‏اليمن" والصادر عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام وهو متوفر في ‏مكتبة المركز ومكتبات عديدة في صنعاء وعلى رأسها مكتبة خالد ابن الوليد ‏والرشاد.‏
 
 
خارطة وضعتها الرؤية الاقتصادية
 

 


ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة