الطاقة الإبداعية والإبتكار والمعارف والمعلومات تحولت إلى ثروات إقتصادية ثمينة
يقوم على أساسها إقتصاد جديد ..
مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي على الصعيد الوطني والدولي ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي.
هذا ما تضمنه حديث المستشار الدكتور (محمد محمود الكمالي )المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية خلال عرضة للأهداف الرئيسية للندوة التي أقيمت بالتعاون بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج يوم 17 من الشهر الجاري ، وذلك تحت عنوان "التحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية" في فندق ميرديان أبوظبي .
فمن الأهداف الرئيسية للندوة إكساب المشاركين المعرفة اللازمة لتشريعات الملكية الفكرية محلياً ودولياً وإطلاعهم على التجارب العملية في صيانة الملكية الفكرية وتوضيح سبل تنفيذ قوانين الملكية الفكرية مستهدفين فئة أعضاء السلطة القضائية وإدارات الشرطة وإدارات إنفاذ القانون.
فالتطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تغير النظرة لحقوق المؤلف إذ أصبحت حقوقاً تكتسب أهمية دولية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي بل أصبحت هذه الحقوق أداة فعالة في التنمية الاقتصادية وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية الهامة للابتكارات والاختراعات مما جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائماً على المعارف والمعلومات والأفكار؛ وهذا ما حس علية الكاملي ضمن الأهداف الرئيسية .
وعلى هامش الندوة طرحت عدة أوراق عمل منها ورقة عمل لسعادة القاضي (أحمد الصايغ) قاضي استئناف في محكمة أبوظبي الاتحادية عن تنفيذ قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و ورقة للسيدة (ماريون جوث) المستشارة الإقليمية في السفارة الفرنسية بأبوظبي عن حماية حقوق الملكية الفكرية " تجربة السفارة الفرنسية " .
وأختتمت بورقة للأستاذ ناصر الخصاونة المستشار القانوني لشركة مايكروسوفت الخليج عن التشريعات الدولية وقانون حق المؤلف والملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
