تقدمت شركات المطاحن البلدية المنتجة للدقيق المدعم بمصر بمذكرة للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والتجارة الداخلية يطالبون فيها بضرورة إلغاء عمليات ممارسات الدقيق البلدي المدعم والعودة الي نظام الإسناد,
وهي حصص لكل مطحن وذلك لتوافر قدرات إنتاجية معطلة بالمطاحن في حالة الممارسة تستوعب أي احتياجات تطلبها الوزارة لتلبية الربط التمويني من الدقيق البلدي والطباقي بالمحافظات.
وتطالب شركات المطاحن العاملة في إنتاج الدقيق التمويني في المذكرة بزيادة تكلفة الطحن الحالية التي تحصل عليها شركات المطاحن لانتاج الدقيق التمويني استخراج 82% والاذرة الشامية من 75 جنيها إلي 160 جنيها للطن وتخفيض العقوبات الواردة بعقد اتفاق طحن القمح والاذرة الشامية أسوة بما تم اتباعه في عقود انتاج الخبز المدعم مع مخابز القطاع الخاص.
وطالبت المذكرة التي أحالها وزير التضامن والتجارة الداخلية إلي رئيس الرقابة والتوزيع للدراسة والبحث بضرورة إعادة النظر في اختصاصات اللجنة العليا للتظلمات بالوزارة حيث إن ممثلي الوزارة في اللجنة ينفردون بالقرار بعدم تخفيض العقوبات علي المطاحن.
