نقلت صحيفة الشروق المصرية يوم الخميس عن وزير المالية المصري سمير رضوان قوله ان الاقتصاد انكمش خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي بنسبة سبعة في المئة نتيجة توقف النشاط الاقتصادي بسبب الاحتحاجات الشعبية التي أبعدت السائحين والمستثمرين.
ويحكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البلاد منذ أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط.
والفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار هي الربع الثالث من السنة المالية في مصر.
ونقلت الشروق عن رضوان قوله انه يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي اثنين بالمئة خلال السنة المالية الحالية.
وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية نقلت عن رضوان قوله في وقت سابق من الشهر انه يتوقع ان يتراوح النمو بين 2.5 وثلاثة بالمئة.
وقبل أن تندلع الاحتجاجات في يناير كانت الحكومة السابقة تتوقع نموا حول ستة في المئة.
وقال رضوان «الاقتراض هو الوسيلة لحل الازمة الحالية وليس هو الوضع الطبيعي... ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار كل شهر والسياحة مليار دولار.»
وتسعى مصر الى الحصول على تمويل حجمه عشرة مليارات دولار من المقرضين الدوليين لمواجهة تداعيات الاحتجاجات.
وقال الوزير ان مصر ستحصل على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك الدولي بفائدة ثلاثة بالمئة يسدد على 18 عاماً.
