كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني د. حسن أبو لبدة، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ6.9 مليار دولار عام 2010، أي ما يعادل 85% من الناتج المحلي الفلسطيني.
وقال أبو لبدة، في تصريح له، إن هذه الخسائر الاقتصادية جاءت نتيجة القيود الإسرائيلية على الحركة والنشاط الاقتصادي الفلسطيني واستغلال الاحتلال للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وأوضح أن الخسائر الناتجة عن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بلغت 1.9 مليار دولار، كما تسببت القيود الإسرائيلية على قطاع المياه في خسائر بقيمة 1.9 مليار دولار، في حين أن نسبة الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف.
وأكد الوزير الفلسطيني أن الدراسات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الوطني تظهر الثمن الاقتصادي الناتج عن الاحتلال، وتظهر بالتفاصيل كيف يعد الاحتلال العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، وهو ما بينته بعض التقارير مؤخراً من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل تقرير البنك الدولي، و /الأونكتاد/ وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن نتائج هذه التقارير تعد واحدة من الأسباب التي تجعل من الضروري الذهاب للأمم المتحدة وإبلاغ المجتمع الدولي بأنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال.
وفي ذات السياق دعا الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى ضرورة الاستعاضة عن/ بروتوكول باريس/ باتفاق آخر، يضمن استقلال السلطة الفلسطينية الكاملة، والسيطرة على سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى، في تصريح له، أنه تم التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، والذي هدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية، حيث تضمن البروتوكول إيجاد نسخة معدلة من “الاتحاد الجمركي” يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من أسواق غير إسرائيل، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاقاً للسماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل.
وأشار إلى أن الهدف المرجو من الاتفاق هو إعطاء السلطة الوطنية قدراً من السيطرة على السياسات الاقتصادية في أراضيها، لكن وعلى الرغم من ذلك، واصلت إسرائيل على أرض الواقع سيطرتها على السياسات والإجراءات النقدية والتجارية والضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتبر في الأساس اقتصاداً صغيراً مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل بدأت منذ العام 2000 باستخدام مجموعة من القيود والسياسات العدائية التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني، ومن بين هذه القيود عدد كبير من الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، وإغلاق كامل لقطاع غزة، وبناء الجدار العازل حول الضفة الغربية، وفصل شامل للقدس عن أراضي الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى إحباط جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة الاعتماد على إسرائيل والمانحين.
ولفت المسئول الفلسطيني إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استمرت في التخلف عن التزاماتها مع الجانب الفلسطيني، وخلقت وقائع جديدة على الأرض على مدار 17 عاماً، الأمر الذي جعل من بروتوكول باريس غير قابل للتطبيق في بعض جوانبه، وضار في تطبيقه في الجوانب الأخرى.
