وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله » اليوم قانونا يتيح لأية شركة اللجوء إلى محاكم المركز المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تمثل نظاما قضائيا مستقلا يستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي.
«و يفتح القانون الذي سنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبواب محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الإقليمي عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها .. ويوفر لمجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية الأكثر تقدما » تقنيا على المستوى العالمي.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ان محاكم مركز دبي المالي العالمي تتشارك مع محاكم دبي الالتزام تجاه تحقيق العدالة وتحقيق دور القانون وقد عملتا معا بصورة متواصلة لتحقيق الفائدة للمجتمع اللتين تعملان من أجله.
«وأضاف إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد تطورا إيجابيا للغاية تجاه إحقاق العدالة ويمثل انعكاسا لالتزام دبي تجاه دعم المستثمرين والشركات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي .. مؤكدا ثقته في أن هذه الخطوة ستزود قطاع الأعمال الأكثر تطورا في دبي بخيارات أكبر عند سعيهم للحصول على حلول فعالة وسريعة لمنازعاته التجارية.» وفي السياق ذاته قال سعادة مايكل هوانج رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي « اننا نعتز بالثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنا ولزملائنا في محاكم دبي وندين له بجزيل الشكر ونؤكد مواصلة الالتزام تجاه توفير منتدى عالمي المستوى لحل منازعات الشركات .
وأضاف إن توسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكمنا سيسهم في إتاحة خدماتها أمام المجتمعات التي تعمل فيها وتسعى إلى خدمتها.. مشيرا الى أن أهمية التغيير الذي أحدثه قرار سمو الحاكم تأتي في جعل محاكمنا متاحة أمام جميع الراغبين باختيارها لتكون المنتدى المفضّل لحل منازعاتهم حيث يوسع القرار الخيارات المتاحة لقطاع الأعمال في دبي والمنطقة.
وأبدى سعادة مايكل هوانج استعداد وجاهزية مركز دبي المالي العالمي مع هذا التحدي الجديد لإظهار قدراته على مستوى أوسع من ذي قبل بوجود النظام والسلطة القضائيين العالميين اللذين تقدمهما محاكم دبي.
أما سعادة القاضي عمر جمعة المهيري العضو المؤسس لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فقد أعرب عن فخره بلعب دور في إيصال المحاكم إلى هذه اللحظة التي أصبحت فيه قادرة على تعزيز سمعة دبي كوجهة رائدة للأعمال في المنطقة .
» وأضاف إن من الصعب أحيانا تصديق حجم التقدم الذي أحرزته محاكم مركز دبي المالي العالمي كمؤسسة في هذا المدة القصيرة والذي يرجع إلى العمل الجاد لكل من عمل ضمن فريق المحاكم أو كان على صلة بعملها على مدى الأعوام القليلة الماضية.. مشيرا الى أنه يتطلع قدما للعمل مع جميع أعضاء فريق محاكم المركز للوصول إلى المزيد من الابتكار والتميّز. كانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد استمعت لما يزيد على 400 دعوى قضائية حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري حيث تنتهج محاكم مركز دبي المالي العالمي مسارا يركز على المجتمع لتوفير خدمات قضائية عادلة وفعالة ومتاحة وموثوقة وخدمة نموذجية من خلال المحكمة الابتدائية واللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة ومحكمة الاستئناف التي قدمت خدمات قضائية رفيعة المستوى حظيت بالتقدير على أعلى المستويات.
وقد تمكنت محاكم مركز دبي المالي العالمي من الانضمام إلى الاتحاد الدولي للتميز في المحاكم وهو جهة عالمية رفيعة المستوى تأسست من قبل السلطات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وأستراليا بغرض جمع المؤسسات القضائية العالمية مع الخبراء في المحاكم والهيئات الإدارية القضائية.
كما أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخرا واحدة من أكثر المحاكم التجارية تطورا على المستوى العالمي على صعيد توظيف التقنيات بما فيها إدارة الدعاوى إلكترونيا والمؤتمرات الفيديوية لتمكين الأطراف المتنازعة المنتشرين حول العالم من استخدام المرافق الرفيعة المستوى التي توفرها محاكم المركز.
«وقد سعت محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسها للوصول إلى أعلى المعايير العالمية وأطلقت العديد من المشاريع لأول مرة على مستوى المنطقة ومنها مبادرة المحامي المجاني التي توفر استشارات قانونية مجانية للمعسرين ماليا، كما إن اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة كانت واحدة من المباردات الأكثر نجاحا في محاكم المركز حيث تمكنت من الحكم في /90 / في المائة من المنازعات في أقل من 3 أسابيع للمنازعة الواحدة .
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بالتعاون مع المحاكم الأخرى في المنطقة وما وراءها، ففي العام الجاري وحده وقعت محاكم المركز عددا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات أخرى للعمل معا لتحقيق المزيد من الابتكار والتميّز القضائيين.. كما تعقد محاكم المركز اجتماعات دورية مع مؤسسات قضائية من منطقة الخليج بما فيها دولة قطر ومملكة البحرين في إطار سعيها للعمل مع تلك المؤسسات عن قرب .
