وكان العاهل السعودي قد استهل الجلسة الافتتاحية بمطالبة الدول الخليجية بالانتقال من حقبة التعاون، إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وأعلن أن الخليج «مستهدف في أمنه واستقراره» .
«وقال الملك في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي: » نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة، وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة، ولا شك أنكم جميعاً تعلمون أننا مستهدفون بأمننا واستقرارنا، لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
«وأشار الملك عبد الله إلى أنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي التكيف مع الظروف الجديدة في الشرق الأوسط، بعد الانتفاضات التي اجتاحت بعض البلدان العربية هذا العام، وقال: » ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا «، وتابع: » لذلك نطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد.
ولم تتسرب معلومات عن موقف القمة من الأحداث في سورية، إلا أن الموقف الخليجي اقتصر على دعم موقف الجامعة العربية ككيان أوسع يضم تحت مظلته الدول الخليجية.
ويُتوقع أن يستحوذ انسحاب القوات الأميركية من العراق على حيز هام من مناقشات القمة، في ظل المخاوف من استغلال إيران لهذا الانسحاب من أجل تقوية نفوذها في المنطقة، مما دفع أحد المسؤولين في مجلس التعاون إلى التأكيد على أن هذه النقطة ستكون على رأس المواضيع التي سيبحثها قادة الدول الخليجية.
«ويرى بعض المراقبين أن يتصدر أعمال القمة حسم توصية اعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس، وكذلك التعاطي مع الملف الإيراني وتفاعلات » الربيع العربي، فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، أمس الاثنين، عدم وجود آلية تتعلق بخفض التمثيل الدبلوماسي الخليجي في إيران.
وأضاف الزياني أن القمة الخليجية ستبحث كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس، مؤكداً وجود توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن.
وستدرس القمة توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
«كما تتناول القمة عددا من القرارات الخاصة بتوسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس » البطاقة الذكية في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن، لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تبت القمة في توصية بتشكيل هيئة قضائية معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وذلك بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة، من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تبحث القمة الخليجية في متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي، وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس، خاصة كون المجلس النقدي يعتبر الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر.
ويذكر أن السعودية تلقت اعتذاراً من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور القمة.
