الكثير من الأمور السياسية غير واضحة في مصر، ولكن الخسائر الاقتصادية لا تحتاج إلى نقاش، فالنمو يتراجع والبطالة ترتفع، أما التدفقات الاستثمارية الخارجية فقد توقفت تقريباً، ويميل المشرفون على البلاد إلى وضع سياسات «شعبية» وكلنها مكلفة مالياً، بينما تحتاج البلاد إلى توفير مئات آلاف الوظائف سنويا.
وتحت ضغط المشاكل الداخلية بدأت القاهرة تعيد التفكير في قرارها القديم بالامتناع عن قبول قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت رفضته بسبب الشروط الاقتصادية المرافقة له.
وكل سنة يدخل نصف مليون شاب مصري إلى سوق العمل، ويجب أن ينمو الاقتصاد المصري بما يتجاوز خمسة في المائة فقط لتأمين وظائف لهم، في حين أن التوقعات للنمو بالعام الجاري لا تتجاوز واحد في المائة.
