أعد اتحاد الصناعات الكويتية تقرير الانجازات لعام 2011، متضمناً أهم الانجازات التي حققها للمساهمة في تنمية القطاع الخاص الصناعي عبر إيصال رسالته إلى أصحاب القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه حرص على تسليط الضوء على المعوقات التي أحالت دون تطور الصناعة المحلية منذ زمن بعيد والمحفزات التنموية المطلوبة التي كانت بمنزلة وصفة العلاج لما يعانيه القطاع من أوجاع في سائر أجزائه.
وأشار الاتحاد الى أنه حرص على تفعيل مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة عبر مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت لحفزهم على تسمية ممثليهم في المركز، وذلك تحقيقاً لأهداف الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، التي أشارت إلى ضرورة تقليص الدورة المستندية لضمان كفاءة انجاز المشاريع التنموية وفق المخطط الزمني المرصود لها، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مقترح الاتحاد بتفعيل مركز الخدمة المتكاملة.
أما بالنسبة الى المصانع الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية، فقد طالب الاتحاد بأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ الدراسة المسحية السنوية Inventory - التي تضمنت في تقرير مجلس الوزراء تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية في البلاد - نظراً الى توقيف المصانع من إجراء التوسعات اللازمة لنشاط المستثمرين في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية، إلى حين الانتهاء من هذا التكليف، مما أصابهم بالضرر الجسيم نتيجة لهذا التأخير، خصوصاً أن بعض تلك المصانع تصدر منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وفي الوقت ذاته، توفر احتياجات السوق المحلي من منتجات وبضائع ومواد لازمة.
وفي سياق متصل، أعد الاتحاد مذكرة شاملة رفعت إلى د. بورسلي تحت عنوان «هموم القطاع الصناعي، وسبل تذليل العقبات»، بناءً على اجتماعها مع ممثلين من مصانع القطاع الخاص، التي شملت توصيات للهيئة العامة للبيئة في ما يتعلق بضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة، للوقوف على أزمة القسائم الصناعية والتخزينية ومدن مرتبطة بالصناعات البيئية والطاقة المتجددة وتحويل القسائم المؤقتة إلى دائمة وإعادة النظر في القسائم الغذائية في منطقة صبحان عبر السماح لها بالتوسع في أنشطتها القائمة.
أما في ما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة والصناعة، فقد أوصى الاتحاد بأهمية انتقال مهمة الإدارة والإشراف على المناطق الخدمية والتجارية (الري والشويخ) وكذلك المنطقة التجارية الحرة إلى وزارة التجارة والصناعة لتخفيف العبء عن الجهاز الإداري لدى الهيئة العامة للصناعة، إضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة بشأن حظر تصدير السكراب وضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة.
ولحماية المنتج الوطني ومؤازرته، فقد أشار الاتحاد إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون المناقصات العامة الجديد (تم إقراره من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة) إضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة بإلزام الجمعيات التعاونية بعدم وضع القيود والاشتراطات أمام المنتج الوطني.
كما أبدى الاتحاد رأيه حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون المناقصات العامة والشركات التجارية، وذلك في إطار التعاون من أجل خلق بيئة تشريعية ملائمة للعمل.
علاوة على ذلك، اجتمع الاتحاد مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء لبحث تخفيض أسعار المواد البترولية التي تدخل في الإنتاج والتصنيع لدى المصانع.
يعتزم اتحاد الصناعات الكويتية عقد البرنامج التدريبي «الاستراتيجية الحديثة في الإدارة الصناعية» من 15 إلى 18 يناير 2012، وذلك في إطار تنفيذ خطته للبرامج التدريبية لعام 2012، حيث انه أعد خطة تدريبية متكاملة جاءت بناءً على احتياجات المصانع من قطاعي التدريب والتطوير.
وأشار الاتحاد في بيان صحفي الى أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين على الأسس النظرية والمهنية التي تدعم الممارسات العملية في مجال الإدارة الصناعية وتحديد العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالمنشأة. كما سيتناول البرنامج أيضا أسس الإدارة الاستراتيجية وإدارة الإنتاج والعمليات وإدارة التسويق وإدارة الجودة الشاملة وإدارة المشروعات.
وبين الاتحاد أن هذا البرنامج التدريبي يحظى بدعم ورعاية كريمة من الهيئة العامة للصناعة إيمانا منها بتعزيز الجانب التدريبي في القطاع الصناعي.
وأوضح الاتحاد أن رسوم المشاركة في البرامج التدريبية التي يعقدها الاتحاد تكون مخفضة حرصاً منه على المساهمة في تأهيل وتطوير قدرات الكادر الصناعي المحلي ورفع نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية الكويتية.
