أكد خبراء في المجال العقاري والمالي أن الصناديق العقارية الاستثمارية أكثر أمانا للاستثمار على المدى الطويل، وذلك للضوابط والأنظمة التي تحكمها في سبيل حفظ حقوق المساهمين.
وبينوا أن العوائد المالية التي حصلت من بعض الأطروحات وقصور التمويل من البنوك وجهات التمويلية الأخرى زادت من وجودها بشكل سنوي لكن مع ذلك لا يزال هناك ضعف في الإقبال لدى الكثير من العقاريين على المساهمة أو الاستثمار في هذه الصناديق بسبب الديناميكية والآلية التي يسير بها العقار في السعودي، حيث إن هذه الصناديق لا تسمح للمستثمر بسرعة اتخاذ القرار للمستثمر أو استرجاع رأس المال ما لم تمض مدة العقد الاستثماري في الصندوق، مطالبين بأن تكون إحدى أهم وسائل التملك للوحدات السكنية، عن طريق طرح صناديق عقارية متخصصة في تشييد المساكن، ويكون أمام المكتتب فيها فرصة تحويل رأس المال والأرباح كجزء من تكلفة الوحدة السكنية.
من جهته، قال سليمان العمري مستثمر عقاري إن الصناديق الاستثمارية العقارية نقلة تنظيمية للسوق العقارية، بعد أن عانت هذه السوق لسنوات طويلة الفراغ التشريعي، لافتا إلى أن قرب طرح نظام الرهن العقاري سيكون تأثيره إيجابيا في أداء الصناديق العقارية، وزيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن، ما قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات بأنواعها.
وبيّن العمري أن الصناديق العقارية تحمل الكثير من المصداقية لدى المساهمين من خلال وجود الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري.
ويرى سالم عمر بقشان مستثمر عقاري أن كثيرا من العقاريين والمتعاملين في سوق العقار لا يرون ضرورة للدخول في هذه الصناديق لأنها تقيد أموالهم، في الوقت الذي هم قادرون فيه على تدويرها على مدار العام في السوق من خلال الشراء والبيع والمساهمات التي تطرح بين الخير والآخر، مشيرا إلى أن مثل هذه الصناديق يقبل عليها من لديهم فوائض مالية وليس لديهم قنوات استثمارية أخرى.
وقال بقشان إن صناديق الاستثمار العقارية تعد من القنوات الاستثمارية الآمنة لكن على المدى البعيد.
وقال أنس المرحومي محلل اقتصادي إن الصناديق العقارية تقوم على تمويل الأفراد لإحياء المشاريع العقارية، وبناء وحدات سكنية صغيرة، وهامش الربح هو الذي يوزع على المستثمرين، مضيفا أن هذه الصناديق هي قنوات استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني في ظل الفوائض المالية، وستسهم بشكل كبير في النهضة العمرانية خلال المرحلة المقبلة متى ما كان هناك إقبال عليها، لأنها تدار بخبرات اقتصادية ومالية، وتحكمها ضوابط محددة لحفظ حقوق الجميع.
وأشار المرحوم إلى أن عدم التأثير الملموس في سوق العقار لهذه الصناديق، يعود لمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، بيد أنه لو تم تطبيق قرار بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لزاد ذلك من انتعاش سوق العقار، ومكن الغالبية من امتلاك الأراضي لبناء وحدات سكنية، لا سيما من فئة الشباب الذين يمثلون الغالبية بالنسبة لسكان السعودية.
وبحسب «الاقتصادية» قال المرحومي إن الصناديق الاستثمارية من شأنها أن تخدم المستثمرين غير العقاريين ومن لديهم فوائض مالية وهم خارج سوق العقار، في حين أن العقاريين يفضلون استثمار أموالهم في سوق العقار ذاتيا وأن تكون استثماراتهم تحت تصرفهم في أي وقت سواء كان ذلك ما يتعلق بالشراء أو البيع، بينما الصناديق الاستثمارية مقيدة بعقود ومدد محددة، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي لا يحبذ الاستثمارات طويلة المدى والتي تمتد إلى أكثر من خمس سنوات، بل همّ الكثير يتوقف على الاستثمار قصير الأجل.
وتوقع تقرير عقاري أن تجذب الصناديق الاستثمارية العقارية في المستقبل المستثمرين للاستثمار في هذه الأدوات المالية وأن تكون سوقاً موازية لسوق الأسهم يتاح من خلالها للمستثمر أن يشتري ويبيع وحداته في صناديق الاستثمار العقاري.
ويقول الدكتور عبد الله المغلوث أكاديمي اقتصادي إن الصناديق العقارية إحدى أدوات الاستثمار العقاري وتزاول نشاطها وفق تراخيص معتمدة من سوق المال وعبر مؤسسات مالية، مشيرا إلى أن تلك الصناديق تسير في الطريق الصحيح لخلق قنوات استثمارية آمنة وتوزع الحصص على المساهمين المنتظمين.
وأشار المغلوث إلى أن هناك أكثر من 20 صندوقا عقاريا مرخصا وبحجم استثمار يتجاوز ملياري ريال، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تمر بمرحلة من الهدوء بعيدا عن الزخم نتيجة ضعف ثقافة العقاريين والمستثمرين لمثل هذه الاستثمارات.
وقال لدعم مثل هذا التوجه لتوسيع وزيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناديق التي تعد قنوات آمنة لا بد من زرع ثقافة الاستثمار لدى العقاريين والمستثمرين في سوق العقار بمثل هذه الصناديق.
وأرجع المغلوث ضعف نسبة الصناديق العقارية في حجم سوق العقار إلى ضحالة الثقافة بهذا الجانب من الاستثمار، بيد أن كثيرا من العقاريين والمستثمرين يرونها معقدة ومقيدة، ولا تسمح لهم بالتصرف وسرعة اتخاذ القرار، مضيفا أن الصناديق الاستثمارية العقارية تقوم أساسا على جمع الأموال لطرح مساهمات عقارية أو تطوير مخططات أو بناء وحدات سكنية، وهي استثمارات جيدة وآمنة، بيد أنها بطيئة، مشيرا إلى أن تلك الصناديق حافظت على توازنها ولم تتأثر بتراجع سوق الأسهم، بل إن انهيار السوق في ذلك الوقت عزز الثقة بهذه الصناديق، لدرجة أنه لم يفشل أو يخسر أيا من صناديق الاستثمار العقارية.
ولفت إلى أن عدم تأثيرها الكبير في قطاع العقار أو الإسكان يعود لضعف الإقبال عليها من العقاريين الذين لا يحبذون الدخول فيها، مستغلين الحركة النشطة في السوق ويقومون بإدارة استثماراتهم ذاتيا، مضيفا أنه من الأهمية التشجيع على الاستثمار في هذه الصناديق لأنها ملاذ آمن وتحفظ حقوق المساهمين كما سيكون لها انعكاس إيجابي على قطاع الإسكان في المستقبل.
وقدّر تقرير صادر من شركة الأول للخدمات المالية أن حجم أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية خلال الفترة الماضية يقدر بنحو 1.3 مليار ريال، إضافة إلى وجود عشرة صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها بنحو 1.1 بليون ريال، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات العقارية عموماً، وعلى المساكن تحديداً، خصوصاً إذا ما تمت مراجعة الأنظمة الحالية المنظمة لهذا القطاع، إضافة إلى مساهمة المؤسسات الكبرى بالدولة في دفع عجلة التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن طرح هذه الصناديق جاء نتيجة حاجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تقدر بنحو 1.3 مليون مسكن، وذلك من أجل مواجهة الزيادة الطبيعية للسكان، في حين أنه يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليون خلال عام 2020، وبالتالي فإنه يقدر أن يصل إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكل السكان إلى نحو 5.9 مليون مسكن خلال الفترة نفسها، وهذا ما يجعل صناديق الاستثمار العقاري من أهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركات عريضة من الجمهور، عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
المصدر: مباشر