أعلن وزير المالية الأردني مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يستمر مدة خمس سنوات بهدف رسم خريطة طريق للفترة المقبلة.
وقال سليمان الحافظ في حديث لوكالة الأنباء الأردنية إنه «عملت الحكومة مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات» .
«وأضاف الحافظ » تم التشاور بشأن البرنامج مع الصندوق والبنك الدوليين لدعمه بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب أية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية.
وقال إن الاستفادة من هذا البرنامج لغايات الحصول على منح خارجية إلى جانب تمويل استثنائي لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة حيث سيقدم صندوق النقد دعما للأردن يصل إلى 800% من حصة المملكة لدى الصندوق أي بحوالي ملياري دولار.
وتوصل صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إلى اتفاق قرض بقيمة ملياري دولار مع الأردن الذي تباطأ اقتصاده المعتمد على المعونات نظرا لارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في المنطقة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي.
«وقال الصندوق في بيان » وافق خبراء الصندوق على دعم برنامج أولويات الأردن في إصلاح مالي يلقى قبولا اجتماعيا.
«وأضاف أن الاتفاق » سيتيح سيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا.
وتوقع الحافظ أن يترافق مع تطبيق برنامج الإصلاح الوطني حصول الأردن على قروض ميسرة ومنح إضافية لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي ثم المساعدة في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات بشكل تدريجي ينسجم وغايات البرنامج.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بتبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار إلى جانب دعم ذوي الدخل المحدود.
وذكر صندوق النقد أمس أن اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها.
المصدر: الشرق القطرية
أضف