اعتبر مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة أن قرضا طلبته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار لا يمثل ربا، وأن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر إذا ما نضجت تجربة إصدارها.
وفي حديث صحفي لصحيفة "المصري اليوم" قال جمعة ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر قرض الصندوق ربا، "لا ربا في الفلوس لأنه ليس قرضا أصلا وإنما مشاركة، وتسميته بالقرض خطأ لأننا شركاء في هذا البنك (الصندوق) وهو يعطينا هذا المال على سبيل التمويل".
وتابع جمعة -الذي تنتهي فترة توليه منصب مفتي الديار يوم 3 مارس/آذار القادم- في حديثه "فتسميته بالقرض كمن يسمي الخروف خنزيرا ويحرم أكله، وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل".
وكان بعض كبار السلفيين قد أعلنوا بالفعل اعتراضهم على قرض الصندوق استنادا إلى تحريم الربا في الإسلام، وانتقدوا الرئيس المصري محمد مرسي لسعيه للحصول على القرض.
وتواجه مصر صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية.
وكان الصندوق ومصر قد اتفقا من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب أحداث عنف جرت في البلاد
وذكر الصندوق اليوم أنه يدرس برنامجا اقتصاديا مصريا معدلا، وسيحدد لاحقا موعدا لاستئناف المباحثات مع القاهرة.
من جانبها رجحت القاهرة أن يشهد أبريل/نيسان المقبل استئناف المفاوضات بين الصندوق والقاهرة حول القرض.
مفتي مصر:
تجربة إصدار الصكوك تحتاج إلى إنضاج، وبعد الإنضاج تحتاج إلى تدريب، وهي قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر إذا ما نضجت
إصدار صكوك
وفي محاولة أخرى للخروج من الأزمة المالية التي خفضت قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي وقوضت الاحتياطي النقدي لما يغطي واردات أقل من ثلاثة أشهر، أقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع قانون يتيح للدولة إصدار صكوك إسلامية، في خطوة قد تقلص كذلك عجز الميزانية المرتفع.
وعن تجربة إصدار الصكوك قال جمعة للصحيفة إنها تحتاج إلى إنضاج، وبعد الإنضاج تحتاج إلى تدريب، مضيفا أنها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة "إذا ما نضجت".
وكان وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي قال إن مصر قد تجمع نحو عشرة مليارات دولار سنويا من سوق الصكوك، وهو مبلغ أكبر كثيرا مما يتوقعه المحللون، لكنه أضاف أن إصدار اللائحة الأساسية للقانون سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.
وسيتيح القانون الذي صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامي للقطاع الخاص أيضا، إصدار صكوك. ولم تصدر مصر صكوكا من قبل.
وسيحال مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس مرسي. وتعرضت نسخة سابقة من القانون لانتقادات من علماء الأزهر، وهو ما أدى إلى إعادة النظر فيه.
الجزيرة نت
