قال تقرير أمريكى إن الولايات المتحدة طلبت زيادة المعونة الاقتصادية لمصر عام ٢٠١٠، لتصل إلى ٢٥٠ مليون دولار، بدلاً من ٢٠٠ مليون دولار
عام ٢٠٠٩ وأوضح التقرير، الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس فى ١٢ مايو الجارى، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما طلبت فى ٧ مايو إعطاء مصر معونة اقتصادية تبلغ ٢٥٠ مليون دولار، كمساعدة من الجانب الأمريكى فى دعم الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، و١.٣ مليار دولار معونة عسكرية، و١.٣ مليون دولار ضمن البرنامج الدولى للتدريب التعليمى العسكرى. وأشار التقرير، الذى أعده الخبير المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط جيرمى شارب، إلى أن المعونة الاقتصادية لمصر كان قد تم تخفيضها فى ميزانية عام ٢٠٠٩ إلى أكثر من النصف لتصل إلى ٢٠٠ مليون دولار، بسبب «تحسن الظروف الاقتصادية»،
وقال إن القاهرة طلبت الإبقاء على المعونة الاقتصادية كما كانت عليه عام ٢٠٠٨، وتبلغ ٤١١ مليون دولار، لافتاً إلى أنه يتم التفاوض بشأن إضافة مبلغ ٥٠ مليون دولار للمعونة الاقتصادية الممنوحة لمصر عام ٢٠٠٩.
وقال التقرير ـ نقلاً عن مسؤولين ـ إن الفقر والتعليم المنهك والفساد المتأصل هى أبرز العقبات أمام الاقتصاد المصرى لإثبات قدرته على البقاء فى المنافسة العالمية وبناء قوة عمل تنتمى للقرن الحادى والعشرين،
مشيراً إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر يتوقف على قدرة الحكومة على تحفيز القطاع الخاص، وأن الدولة لم يعد بمقدورها أن تضمن وظائف لكل شاب مصرى خاصة مئات الآلاف من خريجى الجامعات الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية أنعشت برنامجها للخصخصة ببيع حصص فى القطاعات المصرفية والتأمينية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أنها ألغت الرسوم والضرائب على خدمات الاستيراد وقللت متوسط معدلات التعريفة الجمركية، وأكسبت النظام الضريبى مرونة وألغت العديد من الرسوم الجمركية، وأجبرت البنوك الصغيرة على الاندماج فى بنوك الدولة الأربعة الكبار.
المصدر : المصرى اليوم
