قالت الغرفة التجارية بالقاهرة في تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الجمعة ان خسائر القطاعات الانتاجية
والتجارية في مصر ربما تصل الى أربعة مليارات دولار في العام المالى الذي ينتهي في يونيو حزيران بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية. وقالت الغرفة ان قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات تضررا كما توقع انخفاضا بنسبة 7 بالمئة في الصادرات الى 151 مليار جنيه (26.9 مليار دولار) مقارنة مع 3 ر162 مليار جنيه في العام السابق. وتابع التقرير أن ايرادات قناة السويس المرتبطة بشدة بالتدفقات التجارية العالمية من المرجح أن تنخفض بنسبة 7 بالمئة الى 26.5 مليار جنيه من 28.5 مليار جنيه. واضاف أن الصادرات تراجعت مع انخفاض الطلب العالمي الذي أثر بدوره على الوظائف والاجور واضعف القوة الشرائية المحلية.وقال التقرير ان ايرادات السياحة وهي أحد أكبر مصادر العملة الصعبة في مصر ستتراجع بنسبة 15.6 بالمئة الى حوالي 50 مليار جنيه من 59 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وتابع أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستنخفض على الارجح بواقع 600 مليون دولار دون أن يورد أرقاما للمقارنة. وتراجع التضخم السنوي في مصر أكبر الدول العربية سكانا منذ سجل أعلى مستوى له عند 25.6 بالمئة في اغسطس اب 2008 وهو ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو. ونما الاقتصاد المصري بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المئة في الشهور الثلاثة الاولى من 2009 انخفاضا من حوالي سبعة بالمئة في مطلع 2008.
المصدر : رويترز
