نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الاول من العام الجاري بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام
الماضي 2008 بحسب نتائج التقديرات
الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة التي ترصدها دائرة الإحصاءات العامة.
وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الماضي 8.6 بالمئة فيما بلغت نسبة النمو للعام 2008 كاملا 7.9 بالمئة.
وكانت التوقعات الرسمية للنمو في العام الحالي 2009 بحسب قانون الموازنة العامة بين 5 إلى 6 بالمئة فيما خفض صندوق النقد الدولي خلال جولة المراجعة للاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الحالي من 3 إلى 4 بالمئة.
وبحسب تقرير اصدرته دائرة الاحصاءات العامة اليوم السبت فان بعض القطاعات الإنتاجية اظهرت نموا بينما أظهرت قطاعات اخرى تراجعا مقارنه بالربع الأول من عام 2008.
حيث تمكن قطاع الانشاءات من تحقيق أعلى نسبة نمو بلغت 5ر30 بالمئة في الربع الاول من عام 2009 مقارنة مع نمو نسبته 3ر7 بالمئة للفترة نفسها من عام 2008.
وتلاه قطاع الزراعه والقنص والغابات وصيد الاسماك بنسبة نمو بلغت 19 بالمئة مقابل 3 بالمئة ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة نمو بلغت 8.9 بالمئة مقابل نسبة نمو قدرها 1.6 بالمئة ثم قطاع المياه والكهرباء بنسبة نمو بلغت 8.5 بالمئة مقابل 14.8 بالمئة لفترة المقارنه ذاتها.
وتمكن قطاع الصناعات التحويليه من تحقيق نمو في الربع الاول من العام الحالي نسبته 2.3 بالمئة مقابل نمو نسبته 7.5 بالمئة للربع الاول من العام الماضي تلاه قطاع النقل والتخرين والاتصالات بنمو نسبته 2.1 بالمئة مقابل نسبة نمو 11.2 بالمئة ثم قطاع منتجو الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبه نمو 1.6 بالمئة مقابل نمو نسبته 11.7 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
أما القطاعات التي سجلت تراجعاً في أدائها فهي قطاع الصناعات الإستخراجية الذي تراجع بنسبة بلغت 12 بالمئة للربع الاول من العام الحالي مقابل نمو نسبته 4.5 بالمئة للربع الاول من العام الماضي وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبه 1.2 بالمئة مقابل نمو نسبته 9 بالمئة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمئة مقابل نمو نسبته 16.3 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام والبالغ 3.2 بالمئة بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الإنشاءات وقطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 1.1 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الزراعه والقنص والغابات وصيد الأسماك بمساهمة مقدارها 0.7 نقطة مئوية.
المصدر : بترا
