
وبحسب ما ذكرته جريدة "الرأى" أوضح مصدر فى ديوان الخدمة المدنية أن الإلغاء يأتى نتيجة حالات الانفكاك المختلفة مثل التقاعد والاستقالة وغيرها.
وأكد ان إحداث الشواغر لتشكيلات العام الحالى فى أضيق الحدود في ضوء ضبط حجم الجهاز الحكومي للتقليل من المصاريف الجارية للرواتب ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما ذكر أن الشواغر ستكون ضمن الاحتياجات الفعلية من الشواغر فى المؤسسات الحكومية بحيث سيتم الإبقاء على درجات معينة وإلغاء درجات أخرى.
وتوقع المصدر الحكومى أن يقر مجلس الوزراء مشروع نظام جدول التشكيلات الوظيفية للعام الحالى 2009 بداية الشهر المقبل ،لافتا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من دائرة الموازنة العامة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية إنتهت أخيرا من إعداد الجدول.