خرج تقرير التنمية البشرية العربية أمس الثلاثاء فى بيروت للعام ٢٠٠٩ بنتائج تتخلص فى أن معدلات الفقر فى مصر تبلغ ٤١% من إجمالى عدد السكان
، فيما انتقد توسع حكومات المنطقة فى إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القوانين منحت من الأجهزة الأمنية فى أكثر من ٨ دول عربية ,دون أن يسميها صلاحيات واسعة لـ(التعذيب والاحتجاز غير القانونى). وذكر التقرير أن هناك ٦٥ مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيراً إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لإنعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية.
ذلك باللإضافه إلى وجود حوالى خمسى سكّان المنطقة العربية يعيشون فى ظلّ الفقر،مؤكدا أن قطاعاتٌ واسعة من سكّان بلدان الدخل المنخفض تواجه حرمانًا كبيراً من أبسط الحاجات مثل عدم الحصول كفايةً على المياه الصالحة للشرب وازدياد حالات نقص الوزن بين الأطفال، موضحا أن عدد الأشخاص الذين يعانون قصور التغذية فى المنطقة ازداد من حوالى ١٩.٨ مليون فى فترة ١٩٩٠إلى١٩٩٢ إلى ٢٥.٥ مليون فى فترة ٢٠٠٢إلى ٢٠٠٤.
وجاءت ملاحظة بالتقرير ، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تفيد أن انتشار نسبة الفقر والجوع "للذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ"، لافتا الى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل بدولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط.
ومن زاويه أخرى قال التقرير أن التدابير التى تتخّذ فى كثير من دول المنطقة بحجة حماية الأمن القومى، كإعلان حالة الطوارئ، تمهّد لتعليق الحقوق الأساسية، وإعفاء الحكّام من القيود الدستورية، ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة، منتقدا استمرار إعلان الأحكام العرفية فترات طويلة فى بعض البلدان تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية.
وطالب التقرير بشأن المرأه بالمحافظة على حقوقها عبر تغيير القوانين والممارسات التى ترسّخ التمييز ضدّها موضحا أنّ فرص النساء فى الحصول على العدالة فى البلدان العربية منخفضة ومحدودة.
