أكد الدكتور تامر الحجة، وزير الإدارة المحلية، أن قانون الاستثمار
والتطوير العقاري سيصدر خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين، وهذا
القانون سيشكل ثورة عقارية حقيقية في سورية، مشيراً إلى أن الهدف منه هو
الحد من السكن العشوائي، الذي يعد من الملفات الأكثر سخونة، والذي يحتاج
اهتماماً واضحاً من الوزارة، لافتاً إلى أن نسبة السكن العشوائي في سورية
كبيرة جداً، والأرقام تشير إلى أن أكثر من 35 بالمئة من سكان المدن
الكبيرة يسكنون في المناطق العشوائية.
وقال الحجة إن هذا الرقم أصبح مشكلة لكيفية إدارة وتخديم هذه المناطق، بعدما أصبحت أمراً واقعاً، وأن 80 إلى 90 بالمئة من سكان هذه المناطق هم من أصحاب الدخل المحدود. وأكد الدكتور الحجة أن إيقاف هذا النزيف يبدأ بإسهام المؤسسة العامة للإسكان بإيجاد السكن الأكثر شعبية، بما يتناسب مع دخل المواطنين، وفي قطاع جغرافي يتناسب مع هذه الدخول وبنظام التقسيط وتكاليف معقولة جداً مع خدمات ومرافق مناسبة.
وأشار الدكتور الحجة إلى أن هذا الموضوع كان بحاجة إلى قانون آخر يكمله، وهو القانون رقم 33 الذي قضى بتثبيت الملكيات العقارية في أماكن وجود المالكين، جاء بديلاً عن عملية المسح الاجتماعي بهدف معرفة حجم العقارات الموجودة والمخالفة.
أما بالنسبة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري، فقد أوضح الدكتور الحجة أن الاستثمار يسمح بالبناء في أراضٍ غير مبنية وأراضٍ مبنية، فالأراضي المبنية هي المناطق العشوائية، وسيأتي المطور العقاري ويدرس مع الوزارة هذه المناطق، وبعد أن يعرف القاطنون الفعليون سيؤمن لكل مالك بيتاً بديلاً تحدد مواصفاته بين وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية والمطور العقاري، وسيحصل عليه في مكان سكنه، مشيراً إلى أن القانون أجاز النقل إلى مكان آخر، كما أجاز أن يعطى صاحب العقار بدلاً نقدياً إذا رغب بذلك، وبما يتناسب مع مساحة المنزل، وسيكون السكن البديل أكبر من مساحة البيت الموجود الذي يملكه صاحب العقار، ومن يحصل على بيت بديل سيدفع ثمنه بسعر تكلفة البناء، وليس بالسعر الذي سيباع به لمن يريد الشراء من خارج دائرة أصحاب البيوت، مبيناً أن العمل على تثبيت الملكية سيبدأ في ثلاث مناطق، وهي: دمشق وحلب وحمص.
وفي ما يخص الاستملاك قال الحجة، إن التفكير سيكون بأن يفرض الاستملاك على مواقع هي من أولويات الدولة، كبناء مشافٍ ومدن صناعية ومرافق للدولة، مؤكداً أن الدولة لا ترغب بأن تعمل تاجراً بل تعمل على تأمين السكن للمواطنين واحتياجاتهم.
المصدر : وكالات
