
ونحو هذا قالت الوزيرة المصرية في تصريح لها اليوم أن الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة تتضمن عدة ملفات مهمة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري ؛ رغم مضاعفته خلال العامين الماضيين إلى 800 مليون دولار بدلا من 400 مليون وهو لا يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين .. موضحة إنه سيتم متابعة تنفيذ القرارات السابقة خاصة تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع وزيادة الاستثمارات الليبية في مصر في إطار قرار الرئيس الليبي معمر القذافي بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمارات في مصر خاصة في القطاع السياحي والفندقي والبترول.
الإجتماعات الوزارية وجدير بالذكر أن هذا الملخص جاء خلال الجلسة التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي تعقد بعد غد الجمعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ولهذا توجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا إلى العاصمة الليبية طرابلس لترأس وفد بلادها خلال الإجتماعات المقرر عقدها بين البلدين .