أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف عن توقعه أن تصل معدلات النمو في الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5 % بزيادة 1 % عن العام
المالي السابق مقابل 7 % قبل الأزمة المالية العالمية ..مشيرا إلى أن السوق المحلى المصري الواسع هو المحرك لتلك المعدلات حاليا.كما توقع نظيف أن تصل معدلات النمو إلى 7 % و8 % خلال العامين القادمين مع بدء تعافى الاقتصاد العالمي وخروجه تماما من الأزمة المالية العالمية موضحا أن العالم لا يزال يعانى حاليا من التداعيات السلبية لتلك الأزمة .
وأوضح نظيف في تصريحات للصحفيين اليوم أن الاقتصاد المصري استطاع أن يجذب استثمارات جديدة على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي ستتزايد بفضل حفاظ الاقتصاد المصري على معدلات استثمار تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية وذلك في مقابل نحو ملياري دولار فقط عام 2004.
وحول إدارة الأصول المملوكة للدولة قال نظيف أننا ندرس أفضل الوسائل حول عملية إدارة هذه الأصول ولكن بشكل وآليات جديدة تتناسب مع الاقتصاد المفتوح.
واضاف أن تلك السياسة لا تعنى فقط الخصخصة والبيع والشراء للأصول ولكن بصورة أساسية فصل الإدارة عن الملكية والاستعانة بإدارات قوية تدير تلك الأصول في حين تمسك الحكومة بملكية الصناعات الإستراتيجية.
