تواصل الجدل حول مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي الذي اعتبره حسين مجاور, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, من
أهم المشروعات التي سيناقشها البرلمان في دورته الحالية, وسط رفض عام للمشروع من ممثلي العمال.وأبدي محاور تحفظا علي المسودة الأولي وطالب بعدم تحمل المنتفعين من العمال أعباء مالية إضافية, وأن تتحمل الدولة نفقات علاج العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل.. كما طالب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بارسال نسخة من مشروع القانون إلي اتحاد عمال مصر لمناقشته مع العمال, وإبداء الرأي فيه قبل مناقشته في مجلس الشعب وخروجه إلي النور.
وقال جبالي محمد جبالي, رئيس النقابة العامة للنقل البري إن جميع النقابات تقف وراء مطالب رئيس اتحاد عمال مصر, حيث ان هذه المطالب تم الاتفاق عليها من أجل مصلحة العامل, مشيرا إلي أن جميع النقابات العمالية ترفض قانون التأمين الصحي الجديد شكلا وموضوعا لانه يفرض رسوما جديدة غير مستحقة علي العمال, وهو ما يمثل عبئا اضافيا عليهم في ظل الـظروف التي يعيشها العامل حاليا.
وطالب جبالي بأن يكون التأمين الصحي مجانا وبدون أي رسوم لكي يصب في مصلحة العامل.
ومن جانبه, أكد عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري, ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان أن رفض12 حزبا مصريا و62 منظمة من منظمات المجتمع المدني للمشروع يجب أن يجعل أصحاب القرار يعيدون النظر فيما يقترحونه.
وأضاف خير أن التأمين الصحي في الأصل هو جزء من قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975, وانتزاعه من هذا القانون معناه هدم المنظومة التأمينية كلها.. بمعني إزالة صندوق التأمين ضد المرض وضد إصابة العمل.
