تعتزم مصر بدء عملية مزايدة دولية لطرح تراخيص لانتاج الاسمنت بحلول منتصف العام الجاري. وقال رئيس الهيئة المصرية العامة
للتنمية الصناعية انه سيتم تقديم الملف الى المجلس الاعلى للطاقة للحصول على موافقتهم. واضاف انه سيتم طرح ثمانية تراخيص بطاقة 1.5 مليون طن. وقال انه حتى الان عبرت 12 شركة رسميا عن اهتمامها بالتراخيص. ومن بين هذه الشركات هناك سبع شركات مصرية وضمن الباقي شركات صينية وتركية وايطالية.
ومنحت مصر ستة تراخيص لتأسيس مصانع اسمنت أواخر 2007 في محاولة لزيادة الإنتاج بعدما دفع ارتفاع الاسعار المحلية الحكومة الى فرض رسم على التصدير في فبراير شباط.
وقال عسل ان طاقة انتاج الاسمنت في البلاد حاليا تبلغ حوالي 50 مليون طن وتوقع ان ترتفع لحوالي 60 مليون طن بحلول 2011 لتلبية الطلب المحلي المتزايد. واضاف انه في عام 2009 زاد استهلاك الاسمنت بنسبة 26 في المئة في حين تراجع الاستهلاك في دول أخرى كثيرة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالطلب في قطاع البناء.
لكنه توقع ان يعود نمو الطلب الى "المستويات العادية" هذا العام بزيادة بين سبعة وعشرة في المئة. واستدرك قائلا انه للوفاء بهذا الطلب سترتفع طاقة انتاج البلاد الى حوالي 80 مليون طن في السنوات الخمس القادمة. وستخصص أرض لمصانع الاسمنت في مناطق نائية مثل مرسى مطروح والصعيد لتجنب التلوث في المناطق السكنية.
ومن جهة أخرى، قال عسل ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن تطرح اي تراخيص لمصانع صلب حيث توجد طاقة كافية حاليا وان الانتاج المحلي لم يصل حتى لاقصى طاقته بسبب المستوى المرتفع للواردات، حيث اشار الى ان مصر استوردت 2.5 مليون طن من الصلب العام الماضي حوالي 80 في المئة منها جاء من تركيا. يذكر ان مصر تنظر في احتمال فرض اجراء لمكافحة الاغراق ضد واردات الصلب التركية.
