كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مصر بصدد إطلاق عملية إصلاح واسعة لقطاع الصناعة شارك في صياغتها خبراء متخصصون، تتضمن تطوير مهارات العمالة المصرية عبر برامج التدريب الفني وورش العمل، لضمان استفادتهم من التوسع الصناعي المرتقب، وأخرى تتعلق بهيكلية السوق وحجم التسهيلات المالية والقانونية الممنوحة لأصحاب المصانع الصغيرة من المستثمرين المحليين، وأيضا المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الخليجيون.
وقال السويدي في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه يجري بالفعل حاليا وضع حزمة من الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصناعي المصري، الذي تضاعفت مشكلاته بعد الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد.
وأضاف: «الحلول سيكون أساسها الحفاظ على الكيانات والعمالة الموجودة بوضع الشروط الكفيلة بضمان مشاركته في تنفيذ المشاريع الصناعية وإدارتها، من خلال القيمة المضافة على الخامات، وتشجيع المستثمر ليأتي إلى مصر مع توفير الخامات له ومعالجة البيروقراطية، عبر تأسيس مناطق صناعية تقوم الحكومة ببنائها وتأجيرها على الشباب والمستثمرين المحليين، بهدف توفير عبء بدء تأسيس الأعمال، وتأسيس شركات أهلية في المحافظات تكون حصة أهالي كل منطقة 70 في المائة، بينما يتكفل اتحاد الصناعات بنسبة 30 في المائة».
ودعا السويدي الرئيس الجديد والحكومة الجديدة إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي منها مسألة تهريب البضائع والسلع، والتي تؤثر على مستوى مبيعات الصناعات الوطنية محليا ودوليا.
*الشرق الأوسط
