إنعكس التوافق السياسي الداخلي اللبناني في ظل حكومة الوحدة الوطنية واستقرار الوضع الأمني إيجابا على الاقتصاد اللبناني حيث سجل نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ان الاقتصاد اللبناني خلال الفصل الرابع من العام 2009 حقق نسبة نمو بلغت حوالي 7 بالمئة مقابل حوالي 2.2 بالمئة لمعدلات النمو في المنطقة·
وأشار التقرير إلى ان الاستثمارات الأجنبية شهدت زيادة ملحوظة فاقت الـ20 % وبلغت حوالي 3.6 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2009·
وبيّن التقرير ان الرساميل الوافدة قد تخطت ال 20 مليار دولار تقريباً كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً قياسياً خلال العام 2009 وبلغ حوالي 7.9 مليارات دولار.
وأوضح التقرير ان الدين العام انخفض انخفاضاً ملحوظاً قياساً إلى الناتج المحلي حيث بلغ حوالي 153 بالمئة في نهاية العام 2009 بعدما كان حوالي 163 بالمائة تقريباً أما معدل التضخم خلال العام فقد سجل حوالي 2.8 بالمئة بما يوازي حوالي 4.22 بالمئة مقارنة مع نهاية الفترة·
على صعيد الودائع المصرفية أظهر التقرير ارتفاعها بمعدل فاق ال 22 بالمئة وهي أعلى نسبة تسجل في المنطقة في المقابل تراجعت معدلات العوائد على سندات الخزينة حوالي 1.5 بالمئة خلال السنة·
أما على صعيد القطاع العقاري فسجل التقرير بلوغ القيمة الإجمالية للصفقات العقارية حوالي 10576 مليار ليرة.
