رفض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الإستثمار، مبدأ تأميم الشركات الخاصة الخاسرة، قائلاً: "لا يمكن قبول أن تفسد شركة
خاصة، ثم يأتى العمال ليطالبوا بتأميمها، وكأن الدولة هى (الحايطة المايلة)".
وأضاف محي الدين فى مؤتمر الإستثمار بمحافظات وسط وغرب الدلتا، مساء الثلاثاء 16 مارس : "إن هذا النوع من التفكير الذى يتبناه آخرون، هو الذى ضيع دولاً"، ووصف إياه بأنه "تفكير تعيس".
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام لا يوفر سوى ١.٥% من قوة العمل الموجودة، وبافتراض قيام الدولة بمضاعفة العمالة فى القطاع، فإنه سيتوقف عند نسبة ٣%، وحتى لو أصبحت ٥%، فإن ذلك لن يحل مشكلات المحتاجين لفرص العمل سنوياً، البالغ عددهم ٧٠٠ ألف.
ولفت إلى أن القطاع الخاص هو الذى سيتحمل عبء توفير الأغلبية الكبرى. متابعاً: "لا يجوز إتخاذ الأزمة العالمية كذريعة للمطالبة بالتأميم والتبشير بالمزيد منه، لأن الناس لا تحب مواجهة الحقيقة".
وأوضح أن "الدستور المصرى والقوانين، تسمح بكل أنواع الملكية، وبالتالى يجب علينا الابتعاد عن التحيز العاطفى والمذهبى بشأن الملكية العامة، فمثل هذا التحيز عفا عليه الزمن، وأصبح لا وجود له فى كل الدول الشيوعية السابقة ذاتها".
وشدد محيى الدين على أن الحكومة تراعى فى أى تعديل تشريعى الإلتزام بحقوق العاملين، بما فى ذلك تعديلات قانون الإفلاس والصلح الواقى منه، لافتاً إلى أن الانحياز الطبيعى لدى الحكومة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكل القاعدة الرئيسية للاقتصاد المصرى.
ورفض إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، قائلاً: "ليس بالمجالس العليا تحل المشاكل، ومجلس الوزراء هو بالفعل الأعلى للاستثمار، كما أن المجالس العليا وظيفتها وضع سياسات لا أن تحل مشكلات".
وكشف عن أن الحكومة قررت عدم التوسع فى المناطق الحرة إلا بثلاثة شروط، هى: أن يكون المشروع كثيف العمالة، ويقوم بنشاط مرتبط بالموانئ، ويقدم قيمة مضافة يقرها الوزير المختص.
وقال: "إن عمليات التهريب عبر المناطق الحرة تكاد تكون إنتهت بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الـ١٨ شهراً الماضية".
