نشبت خلافات عميقة بين وزارات الصناعة والاستثمار والبترول في مصر والسبب يرجع إلى قرار المجلس الأعلى للطاقة بالموافقة
على إقامة مصنع لإنتاج (كربونات الصوديوم) بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بسيناء، وتخصيص كميات الغاز اللأزمة له من الحصة السنوية المقررة للصناعة.
وفيما تؤيد وزارتا الإستثمار والبترول إقامة المشروع ؛ تتحفظ وزارة التجارة والصناعة لأسباب تصفها بـ"المنطقية" لأنها تتفق مع إستراتيجيتها للتنمية الصناعية.
وفي ذات الصدد قال مسؤول حكومى بارز إن "الصناعة" تتحفظ على منح المشروع كميات من حصة الغاز الإضافية المحددة من جانب وزارة البترول، والتى تبلغ ١.١ مليار متر مكعب سنوياً تخصص للأنشطة الصناعية وتتفق مع معدلات النمو المستهدفة فى القطاع الصناعى.
وأضاف أن وزارتى البترول والإستثمار تتمسكان بالصيغة المرسلة من المجلس الأعلى للطاقة بتوفير كميات الغاز للمصنع من الحصة الإضافية المخصصة للصناعة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تؤكد أن القرار لم يحدد وجود مسؤولية مباشرة على هيئة التنمية الصناعية لتوفير كميات الغاز للمشروع من حصتها.
وأشار المسؤول الذى (طلب عدم ذكر اسمه ) إلى أن المجلس الأعلى للطاقة لا يحدد أولويات للوزارات المعنية والتى لها الحق وحدها فى تحديدها بإعتبارها جهات التنفيذ، وهو ما سوف تسعى وزارة الصناعة إلى توضيحه لأعضاء المجلس الأعلى للطاقة فى الاجتماع المقبل.
وتفيد المعلومات أن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد كان الوحيد من بين أعضاء المجلس الذين تغيبوا لسفره للخارج فى الإجتماع الذى أتخذ فيه القرار فى نهاية يناير الماضى.
المصنع سوف يستهلك 30 % من حصة الصناعة من الغاز
من جانبه أوضح عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصنع إنتاج كربونات الصوديوم سيقتطع أكثر من ٣٠٪ من حصة الغاز الإضافية المقررة للصناعة خلال العام الجارى وهو ما لا يتفق مع أولويات الهيئة فى تقديم كميات الطاقة السنوية للصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الاستهلاك.
ومن المقرر أن يستقطع المشروع نحو ٥٠٠ مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى سواء بطريقة مباشرة أو لمحطة الكهرباء التى ستغذيه على أن تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها. مشيراً إلى أن تخصيص نصف كميات الغاز الإضافية المخصصة للصناعة لهذا المصنع كفيل بحرمان نصف عدد المصانع المستهدف إقامتها فى العام الجديد من الطاقة.
وقال: فى حالة الموافقة على هذا المصنع، فعلى نصف مصانع مصر الجديدة الإنتظار عاماً كاملا لبدء النشاط وتوفير الغاز اللازم لها، موضحاً أن الهيئة لا تمانع فى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة فى حالة إقرارها، وأشار إلى أن دور الهيئة فى المرحلة الحالية هو توضيح الموقف لأعضاء المجلس وطبيعة أولويات الصناعة بالنظر إلى كميات الطاقة المتوفرة.
ومن المقرر أن تنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشروع كربونات الصوديوم بالتعاون مع شركة "سيشكام" التركية بإستثمارات تقدر بنحو ٦٠٠ مليون دولار على مساحة مليون متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى ٦٠٠ ألف طن سنوياً لمنتجات كربونات الصوديوم تحت مسمى "الشركة المصرية - التركية لكربونات الصوديوم".
من جانبه، قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه لم يتلق أى شىء يفيد بأن هناك موانع فى تزويد الشركة المصرية - التركية، التى ستقيم مصنع كربونات الصوديوم، بالطاقة اللازمة ممثلة فى الغاز، مشيراً إلى أن موافقة المجلس الأعلى للطاقة سارية على المشروع، وسيمضى قدماً فى تنفيذه.
