قال وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان لوكا بيونج ان السودان سيعيد النظر في الصفقات النفطية الموقعة بين الخرطوم
وشركات النفط الاجنبية وسط مخاوف من اقتناص تلك الشركات لارباح مبالغ فيها وإلحاق الضرر بالبيئة.وقال الوزير خلال مقابلة مع رويترز "هناك عقود جرى توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر في تلك العقود."
وشركة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية هي الشركات النفطية الاجنبية الرئيسية في السودان أكبر بلد في أفريقيا وثالث أكبر دولة منتجة للنفط.
وعلى الرغم من تواجد معظم النفط في الثلث الجنوبي للبلاد جرى توقيع معظم العقود مع الحكومة الشمالية خلال فترة الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي استمرت 24 عاما وانتهت في 2005 بعد مقتل نحو مليوني شخص.
ونصت اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والموقعة عام 2005 على تقاسم ايرادات النفط المنتج في الجنوب مناصفة بين الحكومتين الشمالية والجنوبية. ويتواجد في الجزء الشمالي خط الانابيب الوحيد الذي يمر خارج البلاد.
لكن تلك التسوية مؤقتة اذ أنه بموجب الاتفاق من المقرر أن تصوت الحكومة الجنوبية على الانفصال في يناير كانون الثاني وتشير معظم المؤشرات الى أنها ستصبح احدث دولة في أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الجنوبية شبه المستقلة أوضحت أنها ستحترم العقود القائمة قال بيونج ان الحكومة قلقة بشأن إلحاق الضرر بالبيئة وبشأن الارباح المبالغ فيها اذ جرى التوقيع على تلك العقود عندما كان سعر النفط يقل كثيرا عن المستوى الحالي البالغ 80 دولارا للبرميل.
وقال "لقد حصلوا على أرباح مبالغ فيها للغاية من تلك العقود. انه في مصلحة الجنوب اعادة النظر في تلك العقود. ناهيك عن قضية البيئة."
واتهم بيونج تلك الشركات بابداء قدر ضئيل من الاهتمام باحتياجات المجتمعات القائمة حول الابار التي تقع غالبا في الجزء الشمالي مما قد يصبح جنوب السودان المستقل.
وأضاف أن تلك الشركات تستغل العقود التي لديها الان بعقلية "ابتعد بقدر المستطاع ثم يمكن مناقشة الامر بعد ذلك."
وتابع "الامر يعتمد على الطريقة التي سنعيد من خلالها النظر في تلك العقود. ان لم تتوافق مع الحد الادنى من متطلباتنا سنضطر قطعا الى مطالبة بعض تلك الشركات بافساح المجال لشركات جديدة. تنظيف القطاع بأكمله أصبح أمرا ملحا."
وقال بيونح انه يرجب بأن تبدأ شركة توتال الفرنسية التي تمتلك امتيازات واسعة للتنقيب في مناطق تفتقر الى التطوير في أقصى الجنوب عملياتها التي تأجلت لامد طويل.
وأضاف أنه يرحب أيضا بالشركات الامريكية الممنوعة من التعامل مع السودان بموجب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.
وفي ظل اعتماد الجنوب على النفط في توفير 98 بالمئة من ايراداته فان أي تعطيل للانتاج أثناء التفاوض بشأن العقود سيؤثر تأثيرا بالغا على الايرادات.
وقال بيونج "لا نرغب في اعطاء اشارات خاطئة بأننا سنلغي كافة العقود لكننا سنشارك فيها بصورة منطقية وبطريقة مستنيرة."
