قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 3.5 بالمئة هذا العام على ان ترتفع النسبة
في عام 2011 مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الازمة العالمية.
وقال بول كاشين رئيس بعثة الصندوق الى الاردن للصحفيين يوم السبت بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد محمد أبوحمور "نتوقع أن يكون في حدود 3.5 بالمئة."
ونما الاقتصاد الاردني 2.3 بالمئة في 2009 انخفاضا من 7.8 بالمئة في 208 ومسجلا أسوأ أداء له منذ أزمة اقتصادية في 1989 اضطرت المملكة على اثرها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الحكومة والصندوق في ديسمبر كانون الاول أن يبلغ النمو أربعة بالمئة في 2010 على خلفية قوة تدفق رأس المال والاستثمارات الخاصة على البلاد.
وقال ابوحمور ان ارتفاع توقعات النمو لعام 2010 مقارنة مع العام الماضي يشير الى أن الاقتصاد يتجه صوب التعافي رغم التوقعات الاقليمية التي مازالت تؤثر على المملكة.
وترتبط المملكة بعلاقات أعمال وروابط اقتصادية قوية مع حكومات الخليج العربية التي تضررت بشدة جراء تراجع أسعار النفط.
وقال كاشين "الاقتصاد الاردني كما نعرف جميعا مفتوح للغاية وتعرض لصدمات كبيرة خاصة من مجلس التعاون الخليجي الذي تباطأت معدلات النمو في دوله وأثر ذلك بالتأكيد على مسار النمو هنا في الاردن."
وسجلت المملكة التي تعتمد على المعونات عجزا قياسيا في الميزانية قدره 1.45 مليار دينار (مليارا دولار) اي ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما تجاوز التوقعات بكثير اذ تأثرت الماليات العامة بعدما أضر التباطؤ العالمي بالطلب المحلي وتدفقات السيولة الاجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين العاملين في الخليج.
وأعلنت البلاد تخفيضات قدرها 1.4 مليار دولار في ميزانية هذا العام بهدف خفض العجز الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتجاوز الاقتصاد الاردني الازمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل من معظم الاقتصادات الغربية الا ان الطلب المحلي وتحويلات العاملين في الخارج تضررا.
ويقول خبراء في الاقتصاد انه رغم التوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بالاردن هذا العام لا تزال هناك بعض عوامل عدم اليقين بسبب استمرار تراجع المساعدات الاجنبية وضعف الطلب المحلي.
وقال كاشين ان افاق النمو الاردني ترتبط بعدة طرق بحظوظ المنطقة.
وأضاف "نتوقع أن يرتفع النمو في الاجل القصير الى المتوسط لذا يمكن القول ان النمو دون المتوسط الموجود حاليا ليس قاصرا على الاردن فقط وانما يؤثر على كثير من الدول في المنطقة وبالتأكيد كثير من دول الاسواق الناشئة."
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي الى 9.61 مليار دينار (13.5 مليار دولار) في 2009 من 9.35 مليار في 2008.
