قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والإستثمار المصري يوم الأربعاء 3 نوفمبر أن مصر ستمضي قدماً في
الإصلاحات الإقتصادية لتحقيق هدف إجتذاب إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011.
وأضاف رشيد أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أنخفضت الى النصف لتبلغ سبعة مليارات دولار في 2009 من 14 مليارا في 2008 نتيجة الازمة المالية.
وأبلغ الوزير الصحفيين في أبوظبي أن مصر تتوقع أن تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة حوالي عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية و20 مليارا على الاقل في غضون ثلاث سنوات.
وتابع أن ذلك يتطلب أن تواصل مصر تنفيذ اصلاحات مزمعة في قطاعات الاراضي وتنظيم الاسواق والاستثمار.
وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو حزيران.
