يُصدر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قريبا قراراً بإعفاء 98% من الوحدات العقارية
بالقرى والعزب في مختلف محافظات مصر من الضريبة العقارية.
وأثبتت النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 ألف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية على أطراف تلك القرى والتي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق.
وسيعتمد غالي عقب اجازة العيد نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 اكتوبر، تمهيدا لبدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة" لاكثر من 122 الف وحدة سكنية يمثلون نحو 86% من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين.
وقال غالي إن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "انت معفي من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن 4 ملايين وحدة، مشيرا إلى أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة.
وأوضح أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.
وأكد د.غالي أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثير من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلى 10% فقط، كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000 جنيه معفية ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم.
وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الانشطة الصناعية المختلفة، أوضح غالي أنه سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لاغراض الضريبة العقارية على اسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان، مؤكدا انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير على القطاع الصناعي وتخفيف الاعباء عنه.
