قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أنه من المتوقع إرتفاع تكاليف دعم الغذاء في
مصر في 2010-2011 مع انفاق الدولة أربعة مليارات جنيه مصري إضافية، بسبب الزيادات في الأسعار العالمية.
وكانت مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم قالت أنها تعتزم انفاق ما بين 2,5 مليار واربعة مليارات جنيه إضافية في 2010-2011 لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا التي تضررت من الجفاف صادرات القمح هذا الصيف مما أدى الى قفزة في الأسعار العالمية.
وقال رشيد خلال تصريحاتة الصحافية أثناء زيارته أبوظبي "مع انتصاف العام المالي... يمكن أن نرى ارتفاعا فى فاتورة الدعم إلى حوالى أربعة مليارات".
وأضاف أن "مصر ما تزال تستورد حوالي 50 في المئة من إمداداتها الغذائية ونحن قلقون جدا بشأن تأثير ذلك على ميزانيتنا".
ودفعت مصر حوالي 280 دولارا-290 دولارا مقابل طن القمح من فرنسا وكندا والولايات المتحدة في أغسطس وسبتمبر في حين دفعت في يونيو حوالي 165 دولارا للطن من القمح الروسي.
وفي اوائل عام 2008 دفعت مصر ما بين 450 دولارا-480 دولارا للطن لبعض الشحنات.
وقال رشيد "نتطلع لتنويع شركائنا التجاريين نظرا لأن هناك تباطؤا في اوروبا والولايات المتحدة." وأضاف "نتطلع لزيادة التجارة والاستثمار من الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وآسيا".
وقال إن أحد التحديات الرئيسية لمصر يتمثل في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي بين ستة وسبعة بالمئة. وذكر ايضا ان الإستثمار الأجنبي المباشر لن يتأثر بعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في 2011 .
وقال "نلاحظ نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر ولذلك فالأمور تبدو جيدة بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل التي نعطيها أولوية دائما. ربما تتأثر الاستثمارات قصيرة الأجل في البورصة".
