قال رئيس الوزراء التونسي يوم السبت 27 نوفمبر أن تونس تتوقع أن ينمو إقتصادها بنسبة 5.4 % العام
القادم إرتفاعاً من 3.7% هذا العام بفضل زيادة الإنفاق العام وتسريع اصلاحات.
وقال محمد الغنوشي أثناء عرضه لميزانية 2011 أمام البرلمان التونسي "تتمثل الاهداف بالخصوص في استرجاع نسق النمو الى المستوى الذي كان عليه قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية ليبلغ 5.4 %."
وأضاف أن بلاده ستسعى لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل. كانت تونس تمكنت في 2010 من توفير 75 ألف فرصة عمل.
كانت وكالة الأنباء الحكومية قالت الاسبوع الماضي ان تونس تعتزم العودة الى سوق الديون العالمية في أوائل 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الانفاق العام خمسة بالمئة العام القادم بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف بدون تغيير تقريبا عن 2010.
وأضافت أن الحكومة تخطط لاقتراض نحو 3.8 مليار دينار (2.7 مليار دولار) في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 2.3 مليار دينار.
وقالت الوكالة ان الحكومة ستلجأ للاسواق المالية العالمية في أوائل 2011.
ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 19.2 مليار دينار (13.6 مليار دولار) من 18.3 مليار دينار متوقع في ميزانية 2010.
وقال الغنوشي ان عجز الميزانية سيتقلص الى 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقارنة مع 2.6 % لعام 2010 بينما سينخفض الدين العام الى 39% من الناتج مقارنة مع 39.8 %.
