أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات
المصرية للسوق السويسرية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات لسويسرا ارتفعت خلال العام الماضى إلى ١٠٣ ملايين دولار، مقابل ٢٦ مليون دولار عام ٢٠٠٨.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات السويسرية أبدت رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية فى مختلف قطاعات الاقتصاد وبلغت رؤوس الأموال السويسرية المستثمرة فى مصر ٢ مليار و١٦٣ مليون جنيه حتى سبتمبر ٢٠١٠ فى قطاعات الكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات والنقل والإلكترونيات.
وأكد وزير التجارة خلال المباحثات التى أجراها مساء الخميس 2 ديسمبر، مع وفد من الشركات التجارية السويسرية فى مجالات الأجهزة والمعدات الطبية والطاقة والمعدات الصناعية بحضور السفير السويسرى بالقاهرة دومنيك فيرجلر وبهاء العطار، رئيس الغرفة العربية السويسرية، أن هناك مجالات وفرصاً متعددة للتعاون الاقتصادى مع سويسرا منها الاستفادة من الخبرات السويسرية فى تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، وحماية الملكية الفكرية وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية.
ودعا رشيد الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر وإقامة مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال، مشيراً إلى أن نجاح العديد من الشركات السويسرية التى تعمل فى مصر منذ سنوات طويلة، يؤكد أن هناك مناخاً جاذباً ومشجعاً للاستثمار.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا «سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين»، والتى دخلت حيز التنفيذ فى أغسطس ٢٠٠٧ ساهمت فى توسيع التعاون المشترك بينها وزيادة التجارة البينية التى بلغت ٧٠٨ ملايين دولار نهاية العام الماضى، وأشار رشيد إلى أن التعديلات التشريعية التى أعدتها الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام للدخول فى مشروعات البنية الأساسية والاتصالات وغيرها من المشروعات الأخرى تمثل فرصة كبيرة أمام الاستثمارات السويسرية للدخول فى تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت مديحة نصر، المستشار التجارى للسفارة السويسرية بالقاهرة، إلى أنه سيجرى تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال السويسريين إلى عدد من المصانع فى المناطق الصناعية فى برج العرب والسادس من أكتوبر للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة.
