قال وكيل وزارة المالية الاردنية، عز الدين كناكرية، في تصريح ان الحكومة ستطرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لا تاحة المجال للمصارف الإسلامية للاستفادة من السندات الحكومية .
ويتوقع أن يصل حجم الاصدار الأول 700 مليون دولار وذلك لتغطية عجز الموازنة المقدر بحوالي 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة. وتكون الصكوك بالتالي بمثابة حصص تمليك أو تأجير أو رهن في أصول هذه المشروع.
وكان مجلس النواب الاردني أقر الأربعاء الماضي الماضي موازنة الدولة للعام الحالي بحجم 11.42 مليار دولار.
وقال كناكرية ان البنوك الإسلامية الاردنية لديها حجم سيولة كبير يبلغ حوالي 1.83 مليار دولار وإن طرح الصكوك الإسلامية سيعظم الفائدة منها.
وتساهم السندات الإسلامية في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال أمام البنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزينة التي تطرحها الحكومة وفقا لأدواتها المالية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض مؤخرا وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 .
من جانب اخر قال كناكرية ان برنامج الإصلاح المالي الذي اقرته الحكومة قبل اسابيع يتضمن عدة محاور أهمها تفعيل تحصيل الايرادات، وترشيد الاستهلاك الحكومي، والاستخدام الامثل للموارد، وضبط عجز الموازنة وزيادة فعالية كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح عن الاوضاع الاقتصادية، ما يؤدي في مجمله لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا تخفيض الدين العام، الذي يتوقع ان يتجاوز 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، الى جانب اشراك القطاع الخاص في المشاريع لتي تعكف الحكومة على تنفيذها.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره قبل أيام أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3.8٪ في العام 2015 ونحو 4.5 ٪في العام 2016، مقارنة بـ 3.1٪ في العام الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاردن ليصل إلى 38.6 مليار دولار في العام 2015 والى 41.5 مليار دولار في العام 2016.
ورجح الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في الأردن 1.8٪ في العام 2015 و 2.1٪ في العام 2016.
وتوقع الصندوق ارتفاع احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية الى 18.1 مليار دولار بنهاية العام 2016 وأن يسجل حجم الاحتياطيات من العملات الصعبة بنهاية العام الجاري ارتفاعا الى 17 مليار دولار.
كما يشير الصندوق الى احتمالية انخفاض نسبة الدين العام في الأردن الى الناتج المحلي الاجمالي الى 90.7٪ في العام 2016 مقارنة مع 92.6٪ بنهاية العام الحالي. وكانت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد بلغت 91.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
