أفاد مصدر في الحكومة المصرية الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني بأن البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر قوله: "إن الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع البنك المركزي للإعلان عن كل التفاصيل".
وأوضح المصدر أنه لن تكون هناك قيود على الإيداع والسحب، وسيتم تحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات العرض والطلب.
ويرى المصدر الحكومي أن قرار المركزي المصري سيقضي على السوق الموازية "السوداء"، متوقعا أن يرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار.
وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة، لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع عام 2011.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن البنك المركزي المصري قرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وخلال العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
ونقلت الوكالة عن مصرفيين قولهم: "البنك المركزي المصري سيحرك سعر صرف الجنيه إلى 13 للدولار الواحد".
وأكدت أن البنك قرر استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011، ما دفعها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليه مبلغ ستة مليارات دولار من الدول المانحة.
المصدر: وكالات -RT
فريد غايرلي
