أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه بالتنسيق مع وزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارات المناجم، تم وضع استراتيجية جديدة للتعامل على معدن الذهب الخام، والاستفادة من تصنيعه محليًا، موضحًا أن الاستراتيجية، لاقت قبول واستحسان الجهات المختلفة.
وأضاف "حفني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف وضع مصر على الخريطة الدولية لصناعات الذهب، بدلًا من تصديره في صورة خام، لتنقيته وإعادة تصنيعه بما يتوافق مع الذوق المصري، موضحًا أنه تم التواصل مع عدد من الشركات الكندية للانتهاء من مشروعات تنقية الذهب المقرر إقامتها على الأراضي المصرية؛ تمهيدًا لتحويل مصر إلى مركز دولي لصناعات وتنقية الذهب، يخدم مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والعمق الإفريقي، وشرق آسيا.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة، سترفع دخل مصر من تجارة وتصنيع الذهب، إلى ما يقرب إلى 200 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 35 صناعة تعدينية أخرى ستظهر اعتمادًا على تحول مصر لتصنيع المعادن، لافتًا إلى أن الملامح العريضة للاستراتيجية تتضمن، أن تتحول مصر للتصنيع، بعقد شراكات مع الشركات العملاقة المتخصصة في صناعة وتنقية الذهب، حيث تُقام مراكز للتصنيع على أرض مصر، بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص من جهة والشركات الأجنبية من جهة أخرى.
وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب متعلقة بأسعار البورصات العالمية، وليس للسوق المصري علاقة بتحديد الأسعار، لافتًا إلى أن الذهب يعتبر أعلى صادرات فى مصر، حيث بلغ حجم الصادرات منه 1.7 مليار دولار خلال 2017، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم 20% من صادرات مصر من "الذهب، والحديد، والنحاس، والألمونيوم".
فيما أضاف فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية بمصر، أن ما يقرب من 6 شركات كندية، بدأت بالفعل تمويل أضخم مجمع لتنقية الذهب بمصر، باستثمارات تقترب من حاجز الـ 4 مليارات دولار، ستنتهي منه بحلول 2021.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة للقطاع الخاص بالمشاركة في تمويل مشروعات تصنيع وتنقية الذهب، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات في الفترة الأخيرة بين اتحاد الصناعات المصري والوزارات المعنية وبين الشركات الكندية؛ لتنمية صناعة الذهب في مصر ووضعها على خريطة التجارة العالمية.
© Dostor News / زاوية
