ويمثل ذلك زيادة قدرها 4.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، بعد فترة من التذبذب النسبي في إجمالي الدين الخارجي خلال العامين الماضيين.
ويُظهر التسلسل الزمني أن الدين الخارجي كان قد بلغ 164.7 مليار دولار بنهاية 2023/ 2024، قبل أن ينخفض إلى 152.89 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ثم يعود للارتفاع مجدداً في النصف الأول من 2025.
هيكل الدين.. 80.8% طويل الأجل.
تكشف البيانات أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي يظل طويل الأجل، إذ بلغ في نهاية يونيو حزيران 2025 نحو 130.3 مليار دولار، أي ما يعادل 80.8% من إجمالي الدين الخارجي.
بينما بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 30.9 مليار دولار، تمثل ما يقارب 19.2% من الإجمالي.
ديون الحكومة.. الحصة الأكبر عند 51%
بحسب بيانات المركزي، بلغت ديون الحكومة المصرية نحو 81.99 مليار دولار في نهاية العام المالي 2025/2024، تمثل نحو نصف إجمالي الدين الخارجي، وجميعها ذات طبيعة طويلة الأجل.
تتوزع بين قروض بقيمة 50.9 مليار دولار وسندات دولية بقيمة 28.7 مليار دولار، إضافة إلى حصة محدودة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت نحو 2.3 مليار دولار.
البنك المركزي.. التزامات مستقرة بعد الانخفاض
أما ديون البنك المركزي فقد ارتفعت إلى 37.3 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2025، مقارنة بـ34 مليار دولار في الربع السابق.
وتشمل هذه الديون قروضاً بنحو 9.6 مليار دولار وودائع عملات أجنبية بنحو 10.7 مليار دولار وحقوق سحب خاصة تقارب 1.65 مليار دولار.
ويُلاحظ أن ديون المركزي تمثل نحو 23% من إجمالي الدين الخارجي، وهي في الغالب مرتبطة بالتزامات مع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية بهدف دعم السيولة الدولارية.
البنوك والقطاعات الأخرى.. تحركات محدودة
ارتفعت ديون القطاع المصرفي إلى نحو 22.2 مليار دولار، في حين بلغت ديون القطاعات الأخرى غير الحكومية، شركات وهيئات، نحو 19.7 مليار دولار.
ورغم أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024/2023، فإنها تعكس توسعاً تدريجياً للقطاع الخاص في الحصول على تمويلات دولية، خصوصاً في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات.
ويتكوّن الدين الخارجي لمصر من أربع جهات رئيسية، وهي: الحكومة، والبنك المركزي، والبنوك، والقطاع الخاص، كما تعد الحكومة هي أكبر مقترض لأنها تموّل عجز الموازنة ومشروعات البنية التحتية عبر قروض من مؤسسات دولية وسندات دولية.
أما البنك المركزي فيقترض بشكل مختلف، إذ يحصل على ودائع وقروض بالعملة الأجنبية من بنوك أو دول أخرى لدعم الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية كافية في السوق.
بينما البنوك التجارية تقترض عادة من الخارج لتمويل عملياتها أو لتمويل الشركات المحلية بالدولار، أما القطاع الخاص، الذي يشمل الشركات والهيئات، فيحصل على تمويلات مباشرة من الخارج لشراء معدات أو تنفيذ مشروعات.
سي ان ان الاقتصادية
