وجاء التصويت على مشروع قانون المالية 2026 في جلسة عامة، بعدما أقرّ البرلمان 12 تعديلاً شملت تصحيح بعض أحكام القانون. وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، عقب جلسة التصويت، إن الحكومة حافظت في مشروع هذا القانون على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال تخصيص اعتمادات كبيرة لبرامج السكن، والصحة، والتعليم، ودعم الفئات الهشة، لكنه دعا إلى إجراء تقييم دوري للتحويلات الاجتماعية لضمان توجيهها نحو الفئات المستحقة ورفع فعاليتها وتأثيرها على تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كذلك أشار الى أن هذا القانون يتضمّن مؤشرات محفّزة في مسار الانتقال نحو اقتصاد متنوع، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية التي تعيق ديناميكية السوق.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد، قد قدم أمس نصّ قانون الموازنة، أمام نواب البرلمان، واعتبرت هذه الموازنة الكبرى في تاريخ الجزائر، وبإيرادات تفوق 61 مليار دولار، وأكد الوزير أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار تطوّرات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات، حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4.1%، لترتفع بعدها إلى 4.4% في سنة 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، مشيراً إلى أنه يرتكز على تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات.
وصوتت كتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، التي تتبع حركة مجتمع السلم برفض القانون، خاصة بعدما كان مكتب البرلمان قد قد أسقط معظم التعديلات التي تقدم بها نوابها. واستنكرت الكتلة رفض التعديلات، "دون مبررات قانونية واضحة، برغم أنها كانت تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق العدالة الجبائية والتوازن المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة". واعتبرت أن "إسقاطها بهذه الطريقة يمسّ بمبدأ الشفافية والحياد ويُعدّ تضييقاً على دور المعارضة البرلمانية في أداء مهامها الدستورية".
وعلى الرغم من التطمينات التي قدّمها وزير المالية خلال مناقشات البرلمان، بشأن قدرة قانون الموازنة لعام 2026 على مواجهة التحديات المالية للبلاد، إلا أن القانون كان قد واجه انتقادات حادة، خاصة بسبب ما وصفه النواب بالعجز التاريخي في الموازنة والمقدّر بـ54 %، ووسط مخاوف من تأثيرات هذا العجز وتقلبات غير متوقعة في أسعار المحروقات، حيث تعتمد الجزائر بشكل كبير على عائدات المحروقات في موازنتها وإنفاقها العام.
