أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذها قرار زيادة معاشات الموظفين التابعين للدولة بنسبة 15 % ، بالإضافة إلى زيادة دخل الموظفين العسكريين والمدنيين بنسبة 15 % أيضا؛ نظراً للاضطرابات الاقتصادية السائدة في البلاد.
من جهته قال وزير المالية المصري أن الزيادة ستصرف بحلول شهر نيسان القادم ، مشيراً في تصريحات صحافية له يوم الثلاثاء إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار من يحصل على جميع أنواع المعاشات ، وأهمها طبقة الفقراء ( معاش السادات ) والمعاش الشامل ، والخاص بالعمالة غير المنتظمة .
ويتوقع أن قرار الحكومة المصرية بزيادة الرواتب 15 % سيكلف الخزانة العامة بحول 1.1 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن قرارها المتعلق بتأسيس صندوق يهدف لمنح تعويضات للمتضررين من أحداث السلب والنهب التي أخلت بالمنشآت التجارية والصناعية بسبب الاضطرابات التي بدأت من 25 يناير 2011.
