أظهر موقع الكتروني حكومي يوم الأربعاء 9 فبراير أن إيرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1.6 % إلى 416.6 مليون دولار في يناير كانون الثاني من 423.4 مليون في ديسمبر كانون الاول لكنها ارتفعت 8.6% عن مستواها قبل عام.
وقال مسؤولون مصريون ان القناة التي تعتبر مؤشرا على التجارة العالمية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية بمصر في الاونة الاخيرة بينما تتواصل الاحتجاجات في انحاء البلاد مطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقال خبير اقتصادي يوم الاربعاء ان ارتفاع أسعار النفط العالمية والتزام الحكومة بابقاء القناة مفتوحة عززا ايرادات القناة.
وقال محمد رحمي من بلتون فايننشال «إرتفاع أسعار النفط ... يؤكد مجددا أهمية قناة السويس كطريق اقتصادي التكلفة للسفن بدلا من اخذ طرق أطول.»
وارتفع النفط الامريكي متجاوزا 87.20 دولار للبرميل يوم الاربعاء مدفوعا بأداء قوي لاسواق الاسهم العالمية وانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
«وقال رحمي » أثناء أحداث الخمسة عشر يوما الماضية اكدت الحكومة التزامها بحماية قناة السويس وضمان استمرار العبور بها دون توقف. أي تعطيل لانشطة الموانئ في مصر لن يكون له علاقة مباشرة بعمليات القناة.
وقال مسؤول كبير يوم الثلاثاء ان اضرابات عمال بعض الشركات في منطقة قناة السويس لن تؤثر على عمليات القناة وحركة السفن.
وأضرب نحو ثلاثة الاف عامل في شركات مملوكة لهيئة القناة في الاسماعيلية والسويس يوم الثلاثاء إحتجاجاً على تدني الاجور.
والقناة مصدر حيوي للعملة الاجنبية بالنسبة لمصر الى جانب قطاع السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين العاملين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق يوم الخميس ان القناة تعمل بشكل طبيعي رغم الاضطرابات في مصر.
