قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن 20 عاماً على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث قصر الاتحادية».
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، بالعقوبة نفسها على 12 متهماً آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد صبري إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاماً، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية بعد قضاء العقوبة، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.
وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي.
وبحسب الناطق بالحكم، فإن المحكمة عاقبت كلاً من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزه ورضا الصاوي ولملوم مكاوي جمعة وهاني سيد توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة كل من عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 كانون الثاني/ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلاناً دستورياً أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.
يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محامياً فقط.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين في هذه القضية أسامة الحلو إن «المتهمين كانوا يستحقون البراءة... وسنطعن على الحكم أمام محكمة النقض». إلا أن رئيس هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود قال «لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة».
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف «يسقط حكم العسكر»، بينما وضع محمد البلتاجي قدماً على قدم، رافعاً شارة رابعة.
فيما قال المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي السيد حامد إن الحكم «متوازن»، مشيراً إلى إنه «في حال وضع هذا الحكم، مع غيره من الأحكام التي تصدر بحق قيادات الإخوان، والتي وصلت إلى مئات الإحالات إلى المفتي وعشرات الإعدامات، فإنه يعتبر حكماً متوازناً».
من جانبه، قال المدعي بالحق المدني ياسر سيد أحمد إن «الأحكام مرضية بالنسبة لنا، وإن كنا لم نتوقع تبرئة المتهمين في تهم القتل، ومعاقبتهم فقط على تهم التحريض على القتل». وأضاف: «ليس من حقنا نقض الحكم، ولكننا نتوقع أن تقوم النيابة بذلك».
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة. وإضافة إلى قضية «أحداث الاتحادية» يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاماً في اثنتين منها، هما قضيتا «التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية وحزب الله» و«اقتحام السجون» في 16 أيار/مايو المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ«التخابر مع قطر»، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة «إهانة القضاء» يوم 23 أيار/مايو المقبل.
(الأناضول)
