كشف برلمانى في المجلس الأوروبي عن بدء المجلس إجراءات جديدة من شأنها
إلزام الدول التي تلتزم سرية الحسابات البنكية، بكشف الغطاء عن هذه
الحسابات، وذلك لمطاردة تمويلات الإرهاب، والقضاء على عمليات غسيل الأموال، والتهرب الضريبى.
وقال البرلماني إن سرية الحسابات تتسبب في عدم دفع المواطنين الأوروبيين
لضرائبهم عن مدخراتهم في الدول التي تلتزم بسرية الحسابات، مما يكبد
خزانات الدول الأوروبية ملايين اليورو من الخسائر.
وأكد المصدر البرلماني, الذي فضل عدم ذكر اسمه, لصحيفة "الوطن" السعودية
أن المجلس يسعى حاليا ولأول مرة إلى إجراء تحقيق حول أوجه القصور في تبادل
المعلومات بين الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 47 دولة أوروبية وغير أوروبية
منها تركيا وروسيا، ومن المرتقب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق بالمجلس في 15
الجاري، لاتخاذ خطوات عقابية ضد الدول التي ترفض التعاون لتبادل المعلومات
المصرفية والبنكية حول الحسابات السرية التي لديها، مشيرا إلى أن العقوبات
قد تصل إلى استبعاد الدول غير المتعاونة من عضوية المجلس، بجانب إجراءات
أخرى أدبية ومعنوية ضد هذه الدول.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قد نجحوا خلال
الساعات الماضية فى جمع توقيعات من 39 عضوا، ليتم تشكيل لجنة التحقيق، ومن
المرتقب مرتقب أن تستمر التحقيقات ما بين عام أو عامين.
وستطالب لجنة التحقيق بالمجلس دول مجموعة الـ20 بضرورة التعاون مع هذه
الإجراءات، وتنفيذ ما سبق أن وعدت به بالعمل تدريجيا على إلغاء سرية
الحسابات البنكية لديها من أجل مكافحة الإرهاب، وعمليات غسيل الأموال التي
تنشط بها التنظيمات الإجرامية الدولية وعصابات المافيا، مشيرا إلى أن
تنظيمات إرهابية وإجرامية تلجأ إلى سرية الحسابات، لتمويل تحركاتها غير
المشروعة من عمليات إرهابية، كما أن سرية الحسابات تساعد أيضا في أنشطة
الميليشيات العسكرية التي تتسبب في الصراعات والقلاقل الدولية خاصة
بأفريقيا.
يذكر أن عددا من دول المجلس الأوروبي ترفض التزام إجراءات للكشف عن
الحسابات السرية مثل سويسرا، ليختشتاين، أندورا، فيما بدأت دولا مثل
بلجيكا التزام إجراءات تدريجية لتحقيق الكشف عن الحسابات بصورة مرحلية.
الاستثمار نت : متابعات
