أكد سعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي المدير العام في وزارة الاقتصاد الإماراتي
على أن المنتديات الإقتصادية تعد لبنه اساسية في طريق دفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والصين مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين ودورهما في تعزيز التعاون فيما بينهما جاء هذا خلال إفتتاحه أمس أعمال المنتدى الإقتصادي الإماراتي الصيني الذي نظمه إتحاد الغرف التجارية في الدولة أمس في مركز دبي للمؤتمرات تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبدعم مباشر من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية .
وقال بان عقد هذا اللقاء الهام بدعم من وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة الصينية هو تأكيد على قوي على حرص البلدين ورجال الأعمال والقطاع الخاص الفاعل فيهما على أيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الإطار القانوني الذي وفرته حكومتا البلدين لافتاً الشحي بان دولة الإمارات تعد ثاني اكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج واكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي ، حيث وصلت فيه قيمة التبادل التجاري إلى حوالي 28 مليار دولار عام 2008.
وأشار الشحي بان دولة قد نجحت باقتدار في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا قدره 7.4 % عام 2008 فضلا إلى زيادة مساهمات القطاعات الغير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لأكثر من 62% ، كما تقدمت دولة الإمارات بحدود ست درجات وفقا لمؤشر التنافسية المعتمد من قبل منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2008-2009 وتبوأت المرتبة الـ31 عالميا والثالث عربيا في تقرير التنافسية العالمية ، والمرتبة 46 في سهولة إقامة الأعمال ، والمرتبة 35 عالميا في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمية ، مما يدل على أن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم من الاقتصاديات الفاعلة على الساحة الدولية .
وأشار الشحي بان دولة قد نجحت باقتدار في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا قدره 7.4 % عام 2008 فضلا إلى زيادة مساهمات القطاعات الغير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لأكثر من 62% ، كما تقدمت دولة الإمارات بحدود ست درجات وفقا لمؤشر التنافسية المعتمد من قبل منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2008-2009 وتبوأت المرتبة الـ31 عالميا والثالث عربيا في تقرير التنافسية العالمية ، والمرتبة 46 في سهولة إقامة الأعمال ، والمرتبة 35 عالميا في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمية ، مما يدل على أن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم من الاقتصاديات الفاعلة على الساحة الدولية .
التجاري بين البلدين عام 2008 إلى أكثر من 28 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو قدره 4.5 % ، كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في العالم العربي من حيث حجم الاستثمارات الصينية فيها أو بالنسبة لحجم الاستثمارات الإماراتية بالصين والتي بلغت حوالي 220 مليون دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة لاسيما المالية والمصرفية ، وأكد نائب وزير الخارجية الصينية بان حجم المشاريع التعاقدية بين البلدين قد وصل عام 2008 حوالي 12 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع النفط والغاز ، وقال سعادته أن حكومة الصين تولي لقطاع الأعمال بدولة الإمارات أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية على المستوى العالمي .
بعد ذلك ألقى سعادة جاو يوشينغ كلمة ترحيبية مشيدا فيها بعمق العلاقات التي تربط جمهورية الصين الشعبية بدولة الإمارات العربية المتحدة موضحا سعادته بان عام 2009 يعتبر عاما متميزا بالنسبة للعلاقات الإمارات الصينية حيث تدخل هذه العلاقات عامها الـ25 ، وسيشهد النصف الثاني من هذا العام تبادل للزيارات على مستوى القمة لتعزيز هذه العلاقات المتميزة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكد سعادة احمد المدفع عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمته ، بأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وقطاع أعمال أولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية في هذه المرحلة بالذات التي برزت فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتتواصل فيها جهود تجاوز سلبياتها ولهذا فإن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حريص كل الحرص على مواصلة دوره في المساهمة في هذه الجهود التي تسهم أيضا في تعزيز الثقة لتعاون اكبر مع بلدكم الصديق لافتاً أنه ومن هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات لتفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية عام 2002 الهادفة إلى تشجيع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين على تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية التي تقام في الدولتين وتأسيس المزيد من مشروعات استثمارية مشتركة .
وأعرب سعادته عن عظيم سروره للمشاركة في تنظيم ندوة فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية لأنها تمثل خطوة إضافية جديدة على طريق تطوير وتعميق أواصر الصداقة الدائمة والتعاون البناء.
وقال :إننا إذ نطمح إلى المزيد من فرص الشراكة الاستثمارية لقطاع الأعمال بين بلدينا نأمل أن تتواصل علاقاتنا ولقاءاتنا المثمرة المتكررة وأن نعمل سويا من أجل إرساء أرضية قوية لإطلاق استثمارات إماراتية صينية كبرى.
و اكدت سعادة ياو واين بينغ نائب رئيس غرفة التجارة لتصدير واستيراد الاجهزة الكهربائية والميكانيكية الصينية ، في كلمتها بأنه نظرا للمكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد التجاري فان الغرفة الصينية سعت اليوم الى توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف بهدف ايجاد الية عمل جديدة مع دولة الامارات والتي تحتل المركز السادس عالميا من حيث ميناء دبي البحري وتقدمت بالشكر والتقدير الى اتحاد الغ رف لتعاونه بعقد هذا المنتدى وحرصه الدائم على تسهيل مهام قطاع الاعمال والمستثمرين الصينيين من خلال تبادل المعلومات والزيارات بين الجانبين .
وعلى هامش المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة التجارة لتصدير واستيراد الأجهزة الكهربائية والميكانيكية الصينية و تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع إتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرا نمو تلك العلاقات وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الشركات والمؤسسات لدى البلدين وإيماناً بما يعود به ذلك من ثمار لكلا الطرفين وتحقيقا لأهدافهما المشتركة. من خلال التركيز على زيادة حجم التجارة وقيمة الاستثمار في المجالات الكهربائية والميكانيكية بين البلدين. وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجلات والأدلة التجارية التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة بشكل متواصل .
وذلك بدراسة الأسواق والتعريف بها. إضافة إلى توفَير كافة المعلومات اللازمة لأعضاء الغرف من خلال التبادل وخاصة المتعلقة منها حول فرص الشراكة بينها وبين الشركات والمؤسسات في كل من البلدين.وذلك من خلال مساعدة ودعم الآخر في تنظيم زيارات الوفود التجارية والاقتصادية وإقامة اجتماعات تشاور وحلقات نقاش بغرض معرفة اتجاهات الأسواق والاستثمار في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والأسواق والأنشطة التجارية المشابهة وغيرها من المناسبات ذات العلاقة التي تعقد في كل من البلدين في المجالات الكهربائية والميكانيكية من أجل تنمية التجارة والاستثمار في هذه المجالات.
كما شارك بالمنتدى عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص بالدولة والغرف التجارية الأعضاء بالاتحاد .
