يبدو أن المنظمات الدولية ما زالت متشائمة بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي على الرغم من البوادر
الايجابية التي أظهرتها أخيراً أسواق المال حول العالم. خفض البنك الدولي امس الاول توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع اشتداد حدة الركود الاقتصادي. وقال البنك ان الركود الشديد سيؤدي الى انخفاض حاد في نمو اقتصاديات الدول الفقيرة التي لن تستطيع تحمل هذا الركود.
وأضاف ان الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين كانت توقعاته السابقة تشير الى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.75% فقط.
وفي حين بدأ الركود الاقتصادي في الدول الغنية، فإن اغلب الدول الفقيرة ستعاني من انكماش اقتصادي خلال العام الحالي نتيجة انتشار الازمة المالية العالمية في كل انحاء المعمورة.
الدول الفقيرة
جاءت توقعات البنك الدولي اشد تشاؤما من توقعات شقيقه صندوق النقد الدولي الذي اعلن في ابريل الماضي انه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3%. يذكر ان هذا الانكماش سيكون الاول بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
كما تواجه الدول الفقيرة انخفاضا في ايراداتها العامة بقيمة تتراوح بين 350 مليار و635 مليار دولار بسبب انسحاب الاستثمارات الخاصة منها. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي انه رغم توقع تعافي الاقتصاد في عام 2010 فإن مسار التعافي ما زال غامضا وسيستمر الفقراء في الكثير من الدول النامية يتلقون اللطمات جراء «توابع» الازمة المالية. كانت قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى قد وافقت في ابريل الماضي على زيادة الاموال المتاحة للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم قروضا للدول المحتاجة بقيمة تريليون دولار.
وقال زوليك ان الموقف بالنسبة للدول الفقيرة سيستمر في التدهور بسبب تراجع الصادرات وتراجع تحويلات العاملين في الخارج الى جانب انخفاض الاستثمارات الخاصة.
ودعا دول مجموعة العشرين الى الوفاء بتعهداتها من اجل الحفاظ على حرية حركة التجارة العالمية، وتوفير المزيد من القروض للقطاع الخاص في كل انحاء العالم.
من جهته، اعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي امس انه لا يرى «اشارات ايجابية» في ما يتعلق بالتجارة العالمية التي تعاني من الازمة، وابدى «ترددا كبيرا» حيال رغبة روسيا بالانضمام الى المنظمة ضمن كتلة بيلاروسيا وكازاخستان.
الوضع يزداد سوءا ً
وقال لامي ان «وضع التجارة العالمية ازداد سوءا وان كنت لا اشاطر بعض الحكومات او اولئك الذين يحاولون التأثير في الاسواق المالية التفاؤل فان ذلك لانه(...) من جهة التجارة العالمية لا ارى اشارات ايجابية في الوقت الراهن».
وذكر لامي في جلسة مناقشة في باريس نظمتها جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين (اجيف) ان منظمة التجارة العالمية لا تزال تتوقع انكماشا لحركة التجارة العالمية بنسبة -9% وهو معدل «غير مسبوق» منذ الحرب العالمية الثانية.
وتابع لامي «ليس هناك ما ينفي كوننا لا نزال في خضم هذه الازمة التي ما زالت في بدايتها»، معتبرا ان «النتائج الاجتماعية» للازمة لا تزال «امامنا» وبخاصة في الدول النامية.
واشار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الذي اعيد انتخابه اخيرا الى ان هذه الدول «ليس لديها نظام اجتماعي لامتصاص الازمة وتعاني من تبعاتها بشكل كبير».
ودعا خاصة الى «تطهير وتنظيم» النظام المالي ومواجهة «النزعات الحمائية» وان كان اعتبر ان لا «اضرار كبيرة» في هذا المجال حتى الساعة باستثناء بعض الانزلاقات «هنا وهناك».
واعاد لامي التأكيد على رغبته في انهاء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية «بحلول عام 2010» والتي يفترض ان تسمح بازالة آلاف العقبات الجمركية وخفض الدعم المالي للصادرات الزراعية في الدول الغنية، معتبرا انه تم اجتياز «80% من الطريق».
فترة زمنية
إلى ذلك، قال رئيس منظمة العمل الدولية أمس إنه يتعين على الحكومات الاضطلاع بسياسات لا تؤدي إلى تخلف سوق الوظائف عن ركب الاقتصاد عندما تبدأ مرحلة التعافي.
وحذر خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أنه من دون تدخل حكومي وتخطيط للسياسة فمن الممكن أن تظهر فجوة تستمر أربعة أو خمسة أعوام بين بداية التعافي الاقتصادي وعودة سوق العمل الى مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.
وقال سومافيا للصحافيين في جنيف «الفكرة إذن هي تقليص فترة التخلف وتنفيذ سياسات من شأنها تقليص الفارق الزمني».
جاءت تعليقات سومافيا قبيل بدء مؤتمر المنظمة السنوي المزمع الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
ومن المقرر أن يلقي رؤساء ورؤساء وزراء كل من فنلندا وبولندا وتوغو وموزمبيق وجامايكا خطابات في المؤتمر. وسوف تركز القمة على «أزمة الوظائف العالمية». وقال سومافيا إن القمة سوف تلقي الضوء على الحاجة « الى قيادة سياسية تضع قضية التوظيف والحماية الاجتماعية على جدول أعمالها».
وأشار إلى أن عدد سكان العالم يتزايد، وأن مزيدا من الوظائف يتعين خلقها بشكل منتظم لاستيعاب العمال الجدد. وتباطؤ تعافي سوق الوظائف يعني ارتفاع معدلات البطالة العالمية.
وتشير آخر بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة العالمية قد تتراوح بين 6.5 و7.4% وهو ما يعادل 210 إلى 239 مليون عاطل على مستوى العالم.
كما ألمح سومافيا إلى أن إسهام الأجور في إجمالي الناتج القومي ظل يتراجع في سنوات الازدهار مما جعل وقع الأزمة المالية أشد. وقال إنه يجب حماية رواتب المواطنين وزيادة حصة إسهام الأجور في الناتج الوطني. وقال سومافيا «حماية الأجور لأقصى درجة ومحاولة تبني إجراءات من شأنها حماية دخلك وزيادته.. أمر غاية في الأهمية. إنه أحد عناصر التعافي الأساسية». وسوف تستمر أعمال القمة حتى الأربعاء المقبل فيما ستتواصل أعمال المؤتمر السنوي نفسه والذي يجمع ممثلي الاتحادات العمالية وأصحاب العمل والحكومات حتى الأسبوع التالي.
المصدر: وكالات + القبس
