انتهى مؤتمر للامم المتحدة الى توافق على ضرورة مساعدة البلدان النامية لتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية،
لكن الولايات المتحدة اعربت عن تحفظاتها على بعض التوصيات الضرورية حول وسائل تحقيق ذلك. وصدرت وثيقة ختامية في نهاية هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام وتميز بالدعوات الملحة التي اطلقتها بلدان الجنوب لاجراء اصلاح عميق للمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
ورحب منظم المؤتمر رئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة ميغيل دسكوتو بهذه النتيجة، ورأى فيها اعترافاً بأن على البلدان النامية الاضطلاع بدور في اعداد هندسة مالية عالمية جديدة.
وقال "نحن معاً في هذه الحقيقة وفي هذا العالم، لذلك، فإما أن نغرق معاً او ننجو معاً". واعلن السفير البريطاني جون سويرز في تصريح صحافي "ثمة توافق عام على طريقة مواجهة هذه الازمة الاقتصادية العالمية".
ووصف المؤتمر بأنه "بناء جداً لانه استند الى نتائج مجموعة العشرين" في نيسان/ابريل الماضي. واكدت الوثيقة الختامية ان المشاركين "يعتبرون ان من الملح البدء باصلاح كامل لصندوق النقد الدولي على الفور".
وشارك في المؤتمر مندوبي حوالي 120 بلداً من اميركا اللاتينية والكاريبي واوروبا. ودعت الوثيقة مجموعة العشرين (مجموعة البلدان المتطورة والناشئة) الى الايفاء بالتزاماتها التي اتخذتها في نيسان/ابريل بتقديم 1100 مليار دولار لانعاش الاقتصاد العالمي، و"الاهتمام ايضاً بالحاجات المالية للبلدان النامية ولا سيما المعوزة منها".
ودعت الدول الاعضاء الى "تجنب اي حمائية واي تأثير سلبي على البلدان الاخرى ولاسيما منها النامية عندما تتبنى تدابير لتحفيز اقتصاداتها".
واكدت الوثيقة ضرورة "اصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على قاعدة التمثيل العادل للبلدان النامية لزيادة صدقيتهما ومسؤولياتهما". لكن المندوب الاميركي جون ساميز اشار بعد صدور الوثيقة الى ان "اي قرار حول اصلاح المؤسسات المالية الدولية او طريقة عملها هو حكر على المساهمين فيها ومجالس ادارتها".
وقال ان واشنطن لن تعتبر الوثيقة النهائية كأنها "تعطي الامم المتحدة دوراً رسمياً في قرارات تؤثر على المؤسسات المالية الدولية".
المصدر: ميدل ايست
