بعد الانهيار الاقتصادي الكبير الذي بدأت أحداثه مع اعلان بنك ليمان براذرز افلاسه في العام الماضي اثر أزمة الرهن العقاري بدأت القوى الكبرى بالتخطيط لعملية الانقاذ الكبرى ولكن قبل ذلك تركت كرة الثلج تأخذ مجراها في الحركة وتقتلع كل من هو ضعيف لتتم المعالجة على نمط سليم واسس قوية .
وعندها أعلنت الافلاسات والخسائر حتى لكبرى الشركات وانتشرت البطالة والفقر في أرجاء العالم ودخل العالم في ما وصف بثاني أسوا كساد منذ الكساد العظيم في الفترة من 1929 الى 1933 .
حقن اقتصادية تريليونية تحفيزية تقدر قيمتها بـ2% من الناتج الاجمالي العالمي لهذا العام ضختها الحكومات في اساساتها بلا استثناء بعد أن وضحت الرؤية بدأت معها رحلة العلاج الاقتصادي لتخرج الدول الصناعية الكبرى وهي اليابان وفرنسا وألمانيا من عنق الزجاجة تسجل معدلات نمو متقدمة .
وفي نفس الفترة توالت اجتماعات مجموعة بريك والثماني والعشرين لرسم خارطة هيكلة الاقتصاد وتبني نهج متوازن بين محاولة إقناع الأسواق بأن لديها خطط ذات مصداقية لسحب إجراءات التحفيز بشكل مُنظم بضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش ويحدث خلل في التوازن العالمي .
لكن القرار الأخير الذي صدر في قمة العشرين جاء بالإبقاء على برامج الدعم الاقتصادي التي تقدر بنحو خمسة تريليونات دولار ومواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي الى أن يتم التأكد من التعافي التام للإقتصاد أما وضع حد لأجور المصرفيين والمكافآت المالية التي يأخذها مسؤولي المصارف والشركات الكبرى كانت نقطة الخلاف بين الاتحاد الاوروبي التي تبذل جهدها لوضع سقف لها والتحكم بها والولايات المتحدة التي لاتعتبرها قضية مهمة بالنسبة إليها الأمر الذي دعا الى قمة طارئة في 17 من ايلول / سبتمبر في بروكسل تهدف الى تبني موقف مشترك حول الحد من المكافآت المصرفية نمهيدا للقمة المقبلة لمجموعة العشرين في 24 و25 ايلول/سبتمبر في بيتسبرغ في الولايات المتحدة لاصلاح النظام المالي العالمي .
ويكمن التحدي المقبل في عدم الافراط بالثقة وفي كيفية الخروج من خطط التحفيز النقدي التي أوقفت الانهيار دون احداث انتكاسة أو اثارة ارتفاع حاد في معدلات التضخم في وقت أكد فيه رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن الازمة الاقتصادية العالمية ستستمر ويجب بذل المزيد لتطبيق لوائح سوق المال .
