قال محلل بارز من جنوب أفريقيا يوم الاثنين أن كل الاقتصاد الإفريقية عدا جنوب إفريقيا ستشهد نموا هذا العام بسبب الطلب الصيني
على المواد الخام التي تنتجها هذه الدول.وقال مارتن ديفيز المدير التنفيذي لمركز الدراسات الصينية التابع لجامعة ستيلين بوش في مؤتمر أن جنوب إفريقيا اكبر اقتصاد في القارة هي الوحيدة التي لن تشهد نموا بين 53 دولة افريقية.
وأضاف للمؤتمر الذي يدور حول الصين ونظمه المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة "الطلب الصيني يدعم النمو الإفريقي".
وأضاف ديفيز وهو أيضا الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار في الأسواق الناشئة في مؤسسة (فرونتير ادفايزوري) ان افريقيا تصدر بالفعل مليون برميل من النفط يوميا الى الصين وهو ما يعادل 25 بالمئة من امدادات الطاقة الخارجية للصين.
وتابع أن هذه الروابط تعتمد على المساندة القوية التي يقدمها الزعماء الافارقة للاستثمارات الصينية في صناعات استخراج المواد على النقيض من الاعتراضات التي تقابل الاستثمارات الصينية في قطاعات حساسة في الدول المتقدمة.
وأردف ديفيز يقول ان نشاط الصين في افريقيا يعكس استفادة المؤسسات الحكومية من رأس المال التفضيلي الذي تحصل عليه من البنوك الحكومية ومقاولي القطاع الخاص الذين ربما يبلغ عدد العاملين منهم في القارة نحو مليون.
وفشل تفوق الصادرات الصينية في اثارة كثير من اجراءات الحماية التجارية في افريقيا عدا في جنوب افريقيا حيث تنافس القطاعات الحساسة التي تستخدم عمالة كثيفة مثل المنسوجات والصناعات الخفيفة الشركات الصينية.
وتخضع الواردات الصينية لرسوم تبلغ في المتوسط 0.64 بالمئة وهو تقريبا مستوى الاعفاء الجمركي الذي تنشده الدول النامية من الاسواق الغنية بسبب حرص بكين على تسهيل واردات الطاقة والسلع الافريقية.
ويرى سايمون ايفنيت المدير المشارك لمركز جامعة سانت جالين لابحاث السياسة الاقتصادية انه على العكس من ذلك تواجه الصين اجراءات حماية تجارية كبيرة خارج القارة الافريقية.
وقال ايفنيت للمؤتمر انه وفقا لموقع جلوبال تريد ألرت الذي يديره أكاديميون وشارك ايفنيت في تأسيسه فان الصين تعتبر حاليا أكثر دولة تستهدفها اجراءات الحماية التجارية مثل رسوم مكافحة الاغراق وهو اتجاه من المرجح أن يتزايد مع انتعاش الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
